«عصابات الشرطة المزيفة» سرقة ونصب واحتيال.. ومحامٍ يكشف العقوبة القانونية

«مش كل اللي لبس ميري يبقى ضابط».. سقط بعض المواطنين في فخ عصابات الشرطة المزيفة ونصبوا عليهم في وقائع سرقة واحتيال، فيما نجحت قوات الأمن في الوصول إليهم والقبض عليهم وتحويلهم للتحقيقات.

احتيال وخطف

يوم الاثنين الماضي، توقف أتوبيس خاص، نوافذه مغلقة بستائر، أمام منزل ريفي في كرداسة، كان الوقت ليلا، والشارع الذي يقع فيه المنزل خاليا من المارة، هبط رجل خمسيني، مرتديا ملابس رسمية، وخلفه 5 أشخاص، اقتحموا المنزل الذي يملكه تاجر ماشية وأخبروه أنه متهم في جريمة، سيعرف تفاصيلها في مديرية الأمن.

حبس عصابة سرقة المساكن بـ «العبور»

سقوط عصابة سرقة المساكن بالعبور

تحرك الأتوبيس بتاجر الماشية «ص. ج»، 40 عاما، ليكتشف لاحقا أنه تم اختطافه من جانب عاطل انتحل صفة ضابط شرطة، بسبب خلافات مالية مع شقيقه، وطلب منه الاتصال بشقيقه لإعادة مبلغ مالى، ثم تحركوا بها ونقلوه في عدة أماكن بالقليوبية وأسيوط والشرقية ثم استقروا به في منزل مهجور بالشرقية، أبلغ شقيق المجني عليه الشرطة التي لاحقت المتهمين حتى تم ضبطهم.

سرقة أموال

كما استطاعت عصابة شرطة مزيفة الاستيلاء علي أموال مواطن في القاهرة، حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته في الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر إدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران "لهما معلومات جنائية".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، بإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة.

سرقة مركبات

كما تخصصت عصابة شرطة مزيفة في سرقة مركبات، وحال سير سائق توكتوك مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بمركبة "توكتوك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل السيارة، وتوثيقه واستولوا منه على مركبة "التوكتوك" ملكه، هاتفه المحمول، كرها عنه باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ثم تخلوا عنه بإلقائه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الشروق.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال استقلالهم السيارة المُستخدمة.

سرقة خزينة

كما نجحت عصابة شرطة مزيفة في سرقة خزينة صاحب شركة مقاولات بالاسماعيلية، حيث بقيام بعض الأشخاص بالحضور لمسكن صاحب شركة مقاولات يرتدون الملابس المدنية يحمل أحدهم طبنجة بجانبه، وإدعائهم بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء منه على (خزينة حديدية بداخلها "مبلغ مالى"، مصوغات، 3 هواتف محمولة) واصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" دون إبداء أى أسباب، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمحافظة الشرقية.

وباستهداف المجني عليهم أمكن ضبط المتهمين عدا اثنين منهم، وضبط بحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان وأضافوا بأن باقى المبلغ المالى والمسروقات بحوزة الهاربان.

العقوبة القانونية

يقول الدكتور شادي طلعت مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية: إن العقوبات في القانون المصري غير رادعة لجريمة إنتحال صفة رجل الشرطة، فهي سنتين طبقًا للمادة ١٥٦، وتخص من كل يرتدي الزي الرسمي لوظيفة معينة، وإذا ما كان الغرض من الجريمة هو الإرهاب فإن ترتفع العقوبة إلى سبعة سنوات طبقا للمادة ١٥٧ من قانون العقوبات.

ويتابع: الواقع أن العقوبة غير رادعة، فالجريمة ذات أبعاد خطيرة، تستنزف من أمن وحياة واستقرار الناس، كما أنها تنهك المجتمع ماديًا، فجريمة انتحال صفة رجل الشرطة، لا تكون وحيدة غير مقترنة بجرائم أخرى، لأنها بالفعل تكون وسيلة لتحقيق جريمة أو جرائم أخرى، والجرائم القرينة لها إما السرقة أو القتل أو النصب.... إلخ.

ويضيف: عادة ما يحصل المتهم على عقوبة الجريمة المقترنة بجريمة انتحال صفة، لأنها تكون أشد في العقاب، ولا يحصل المتهم بإنتحال الصفة على العقوبة الخاصة، إلا إذا لم تقترن جريمته بجريمة أخرى.

ويوضح طلعت: المشكلة الرئيسية في تلك الجريمة، أن من يمارسها، يكون أحد أهدافه ترويع الناس، وبث الخوف بشكل دائم في نفوسهم، وهذا الأمر وحده يسبب آلام نفسية خطيرة للناس والمجتمع على حد سواء.

وطالما أن الجريمة تهدف للإضرار بالناس والمجتمع، فمن باب أولى أن توضع أمام القانون في مصاف الاتهامات المتعلقة بالإرهاب