تحقيقات موسعة في مصرع بائع دواجن بعد مشادة مع موظف حي العجوزة
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع بائع دواجن عقب مشادة كلامية مع موظف بحي العجوزة بمنطقة أرض اللواء.
تبين من التحريات الأولية أن أحد موظفي حي العجوزة، قابل بائع دواجن على تروسيكل وطالبه برخص مركبته، فنشبت مشادة كلامية بينهما حيث بعد مطالبة الموظف من البائع برخص مركبته، لكن لم يكن لديه رخصة، بعد مشادة كلامية دفع على إثرها موظف الحي بأرض اللواء المجني عليه فأغشى عليه، حيث حاول الأهالي إغاثة الحاج عمر، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي قبل وصوله.
تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل للحقيقة
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها والتوصل إلى الرواية الصحيحة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك.
حملة من حي العجوزة لإزالة الإشغالات.. ومشادة كلامية بين الموظف وبائع
وأشارت التحقيقات والتحريات الأولية أنه أثناء قيام حملة من حي العجوزة بازالة الاشغالات بمنطقة أرض اللواء قام أحد الموظفين بمصادرة تروسيكل لبيع الدواجن فحاول مالكه اثنائه عن مصادرة التروسيكل وبضاعته فرفض الموظف وحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها الموظف بدفع البائع ويبلغ من العمر ٦٠عاما ويدعى عمر عبد الوهاب، ليسقط على الأرض ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة.
توفي بائع دواجن بعد مشادة كلامية مع موظف الحي
أضافت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن البائع البالغ من العمر ٦٠ عاما فارق الحياة فور سقوطه حيث رجحت التحريات اصابته بازمة قلبية ولا توجد بجسده اية إصابات.
التحفظ على موظف الحي والتحقيق معه
تحفظت قوات الأمن برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي والعجوزة على موظف الحي الذي تشاجر مع البائع المتوفى وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
