9 أكتوبر.. نظر استئناف المتهمين في انهيار عقار جسر السويس
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الأول تحديد جلسة 9 أكتوبر المقبل، نظر الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات.
عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ عقار جسر السويس المنهار، الذي أدى إلى مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات للمتهمين الـ 9 المتسببين بانهيار عقار جسر السويس.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف رشدي رئيس محكمة جنح السلام.
يُشار إلى أن النيابة العامة أحالت في وقت سابق 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه، بعدما كشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، امر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
دراسة الإجراءات الإدارية
وشكلت النيابة العامة شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
