نقيب المحامين: بروتوكول القيمة المضافة لا يتطلب إقرارا جديدا
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن بروتوكول القيمة المضافة الجديد مطابق للبروتوكول الحالي.
وقال عطية إن البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل وإقرار واحد وما يدفع نهائي وقطعي.
وكان نقيب المحامين، رجائي عطية اجتمع مع الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.
وفي أكتوبر من العام الماضي أشعل قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، المتعلق بتجديد بروتوكول تحصيل القيمة المضافة بين وزارتي المالية والعدل، حالة من الغضب داخل نقابة المحامين، لاسيما وأنه البروتوكول الذي سبق وأن رفضته الجمعية العمومية منذ توقيعه من قبل سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وتم طرق جميع الأبواب القانونية لإسقاطه سواء بوقفات الاحتجاجية أو برفع دعوى قضائية تنظر أمام المحكمة الدستورية الآن لبطلان تطبيق القانون من الأساس.
رجائي عطية، النقيب الحالي كان له موقف «سلبي» تجاه ردود الأفعال الغاضبة، والدعوة إلى جمعية عمومية وتوجه إلى جموع المحامي،حيث قال: «إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة سهل، ولكن ستبقى الضريبة يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه».
تحركات نقيب المحامين لم تتوقف عند حد «التصريحات الإعلامية» لكنه سارع بالتواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تليفونيا، ليوافق الأخير في نهاية الاتصال على أن الوزارة ستكتفي من المحامي أن يقدم أربعة إقرارات فقط بشأن القيمة المضافة، في الموعد الذي يناسبه طوال العام.
غير أن هذا القرار يبدو أنه لم يكن كافيًا بالنسبة للمحامين ولبعض أعضاء مجلس النقابة نفسها وعلى رأسهم عيسى أبو عيسى، الذي قال: «إننا نحمل على عاتقنا هموم هذا الوطن باعتبارنا خط الدفاع الأول للمواطن والوطن وما نقوم به يعتبر بمثابة رسالة وليس سلعة تجارية تباع وتشترى ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة».
وتابع: البروتوكول المرفوض جملة وتفصيلًا من جموع محامين مصر كان سيفا مُصلتا عليهم ومهدِدا لآرائهم ورسالتهم ومُعطلًا وعائقًا لتطبيق العدالة، وهناك عشرات المئات من المحامين وقعوا على بيان رافض لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، داعين النقيب العام بدعوة المجلس للانعقاد والاجتماع بالنقابات الفرعية لمخاطبة رئيس الجمهورية بمذكرة شارحة بإعفائنا من قانون ضريبة القيمة المضافة، ومقابلة بين المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونقيب المحامين، للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
