سفير أمريكا لدى أنقرة: نأسف لانتكاس الديمقراطية في تركيا
أعرب السفير الأمريكي الجديد لدى تركيا جيفري فليك عن أسفه "لانتكاس الديمقراطية والمسار السلبي لحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا".
وخلال خطاب له في جلسة تأكيد تفويض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طالب فليك تركيا "بالوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان والارتقاء إلى مستواها حليفا في الناتو".
واعتبر فليك أن شراء تركيا صواريخ S-400 من روسيا، خطوة تتعارض مع الالتزامات التي تعهد بها جميع الحلفاء في قمة الناتو عام 2016، محذرا تركيا من أن "أي شراء مستقبلي للأسلحة الروسية قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تلك المفروضة".
وأكد فليك أن "تركيا هي شريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة ونشجع التجارة الدفاعية بين البلدين العضوين في الناتو منذ فترة طويلة، ما يحافظ على قابلية التشغيل البيني العسكري في الناتو".
يذكر أن صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا.
ويفرض مشروع القانون على إلزام الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي ساهم في العنف على الأراضي الليبية أو ساهم في انتهاك حقوق الإنسان هناك، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنتيجة 386 مقابل رفض 35 عضوًا.
ويحث مشروع القانون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة لفيروس كورونا.
كما يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية لمواصلة العمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، ولضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.
ومن بنود مشروع القانون أن تدعم وزارة الخزانة الأمريكية الاقتصاد الليبي وحثه على إرساء الديمقراطية في البلاد.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، توجه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى مصر لبحث ملف الانتخابات الليبية، إلى جانب عدد آخر من القضايا.
لا تزال هناك ملفات عديدة تثير الجدل في ليبيا بمقدمتها الانتخابات، حيث يجدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح توضيحها إضافة لموقفه من الترشح للرئاسة.
وقال صالح، في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية" إنه سيعلن موقفه من الترشح عند فتح مفوضية الانتخابات الباب لذلك.
ليبيا
وطالب صالح بإشراف عربي وإقليمي ودولي على الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة بالحوار السياسي المنعقد بجينيف في فبراير الماضي.
وأضاف أن "المجتمع الدولي تعهد بالمساعدة في إخراج المرتزقة من ليبيا والقوات التركية، ولكن مسألة تأمين الانتخابات هي مسؤولية حكومة الوحدة" الوطنية الحالية.
وشدد صالح على أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الانتخابات الوطنية العامة، مشيرا إلى أن الليبيين يصرون على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، قبل إجراء الاقتراع وأن المجتمع الدولي وعد بالمساعدة في ذلك.
ملف سحب الثقة
وحول ملف سحب الثقة من الحكومة، أكد صالح أنه "لا توجد عداوة مع أحد ولا خلافات شخصية مع (رئيس الحكومة عبد الحميد) الدبيبة، ولكن حكومته حادت عن هدفها وأرادت تحميل ليبيا ديونا كبيرة".
وحذر صالح من أن "كل من في السلطة الليبية الآن يرفضون الانتخابات خوفا على مصالحهم، وأن من يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات".
