رئيس التحرير
عصام كامل

طارق الجيوشي: تأهيل المصانع المتعثرة والسيطرة على السوق الأفريقية أهم الأهداف

طارق الجيوشى
طارق الجيوشى

كشف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات،  أنه يسعى للمساهمة في تطوير قطاع الصناعات المعدنية في مصر بما يؤهله لفتح أسواقًا تصديرية جديدة ما تساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية بزيادة صادراتنا للخارج وتسجيل ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وقال طارق الجيوشي، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية عن المنشأت المتوسطة بانتخابات اتحاد الصناعات المصرية، إن برنامجه  الانتخابى الذي يسعى لتنفيذه بالتعاون مع زملائه بالغرفة خلال الفترة المقبلة سواءًا كان داخل مجلس إدارة الغرفة أو خارجه يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية لعل أبرزها العمل على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة والأخرى المتوقفة بما يساعدها على العمل من جديد وبطاقات إنتاجية كاملة تنعش شرايين الاقتصاد المصري الذي يعيش حاليًا فترة نمو حقيقي تؤكد كافة الجهات الدولية.

 

وأشار "الجيوشي"، إلى أن خطته لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة والأخرى المتوقفة تتضمن التعاون مع الجهات التمويلية ومنها البنوك من خلال برامج زمنية وفنية محددة، مؤكدًا أن غالبية حالات المصانع التي تعرضت للتعثر أو التوقف كان سببها ارتفاع تكلفة الانتاج من جانب أو النقص التمويلي من جانب أخر وهو ما يعني ضرورة تنفيذ برامج بالمشاركة مع الوزارات المعنية بالحكومة من شأنها العمل على خفض تكلفة الإنتاج وهو ما يساهم في النهاية في زيادة فرص المنتجات المصرية في المنافسة في الأسواق الخارجية.

 

وأضاف طارق الجيوشي، أن تطوير تطوير منتجات المصانع المحلية أصبح أمرًا لا مفر منه حتى تستطيع الوقوف بقوة في وجه منافسة الدول الكبرة بالأسواق وتحديدًا بالسوق الأفريقية التي من المفترض أن تكون السوق الأهم أمام المنتجات المصرية في كافة الصناعات وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية التي حققت نجاحات سياسية عملاقة بالقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة وعلينا كمنتجين الاستفادة من الك النجاحات اقتصاديًا.

 

وأشار إلى أن حصوله على درجة الماجيستير في علوم التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سيؤهله لمساعدة كافة المصانع المنتسبة لغرفة الصناعات المعدنية في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا من خلال تحقيق المعادلة الرئيسية لنفاذ المنتجات بكافة الأسواق والتي تقوم على زيادة معدلات الجودة وانخفاض الأسعار.

الجريدة الرسمية