تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك
ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من الأسئلة التي تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق، وجاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان " إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI" بحضور المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الجمارك، ورفاعي إبراهيم مدير عام العمليات بشركة MTS، وأحمد محمود مسئول بقطاع العمليات بشركة MTS، فيما تأتي الندوة برعاية، الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.
من جانبه رحب المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بممثلي مصلحة الجمارك والحضور قائلا: لدينا ماضي جيد من العمل المستمر مع المصلحة، مشيرا إلي أن هناك العديد من الأسئلة التي تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ما يستدعي الجلوس مع ممثلي الجمارك للرد علي كافة الاسئله وتجهيز حلول لها تفاديا لأي مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق.
وأكد الشنواني، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تدعم كافة القرارات والإجراءات والقوانين التي تتخذها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط موضوعة مسبقا للتنمية، مضيفا: "عقدنا العديد من اللقاءات المختلفة مع العديد من الجهات التي تمثل نوعيات مختلفة من القطاعات الصناعية من تجارة و صناعة واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، بالإضافة إلى لقاءات مع وزراء الحكومة بهدف المشاركة في كافة الخطط المستقبلية والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن الدولة تتوجه نحو الرقمنة وميكنة الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك والتي تعد جزء من تلك المرحلة، مضيفًا: اللوائح الجديدة تضع المصلحة كعامل رئيس في إنهاء زمن الاوراق وان تتحول من خلال تعاملات ورقية وإلكترونية ومن خلال النافذة، والتي ستكتمل كليا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذي يحمي الأفراد من السلع الرديئة، ويحمي اقتصاد الدولة، مشيرا إلي أن الغرض من الACI، لتوضيح كافة المنتجات التي تدخل إلي السوق المصري، مضيفا بأنه يجري وضع أكواد لكافة الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل.
من ناحية أخرى قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية القانونية بمصلحة الجمارك المصرية، أن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال أمر غاية في الأهمية، وليس من المنطقي أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963، مشيرا إلي أن القانون رقم 207 لسنة 2020، تستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات الي صورة اسهل من التعامل وتقليل مساحة الاجتهاد الخاصة بموظفي المصالح بالجمارك، والأثر القديم من الشكاوى من تلك المنظومة ستنتهي قريبًا، وبخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المكونة من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافة الأطراف.
وأضاف إبراهيم، أن الحقوق ستكون معروفة للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهناك العديد من الاستفسارات ونحن جاهزون للرد عليها، بالإضافة إلى قانون التسجيل المسبق، والتشريعات القديمة سيبني عليها وبعض أحكامها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، من خلال استقاء بعض البنود الهامه، مؤكدا علي أن اللائحة تحدد الواجبات الملقاة عليها وعلى رأسها حماية الملكية الفكرية للمتعامل من خلال نقل الاختصاص بين المصلحة ووزارة التجارة بهدف الحفاظ علي الحقوق، بالإضافة إلي وضع تنظيم متكامل لكافة البنود والتعريفات بالقوانين المنظمة بالمناطق الحرة والاقتصادية وتم استجداد قوانين جديدة للموانئ الجافة، بالإضافة إلى نظام الـ"ACI"، والذي سيتم التطبيق التنفيذي بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى قبول الفواتير من المصدر مباشرة دون وجود توثيق أو اعتماد للمستندات من السفارات وهناك سهولة لرفعها مباشرة من خلال نظام البلوك تشين أو الكاربو إكس.
من جانب آخر قال، محمد جمعه رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، أن نظام التسجيل المسبق هي منظومه كامله تحمل العديد من المزايا والبنود، والتي تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسهل الإجراءات علي كافة المتعاملين، وتستهدف القضاء علي البضائع الضارة ومنع دخول الاسواق المصريه السلع مجهولة الهوية، وإنهاء المستورد الكحول وسيتواجد فقط المستوردين المعتمدين رسميًا من قبل الصالح ووفق القوانين الجديده، بالاضافه إلي أن الشهادة الخاصة ببراءة الذمة هي خدمة غير إلزامية، والجمارك ملزمة بإخطار الجهات الرسمية بكافه الرسوم المسددة بدون مقابل دون ادني مسئولية عليك، بالإضافة إلى أن الإمكانات والجرارات، لديها مشاكل بخصوص البند الجمركي لبعض البنود التي لا تتضمنها الفاتورة الجمركية، مطالبا بوضع صورة تفصيلية للفاتورة الجمركية، لتسهيل عملية القراءة الإلكترونية للفاتورة بالكامل.
من جانبه قام رفاعي إبراهيم مدير عام قطاع العمليات بشركة MTS، بالرد علي العديد من الأسئلة، بخصوص نظام التسجيل المسبق، وتأخر وقت الحصول علي الموافقات للشحنات، بالإضافة إلى آليات اصدار الفواتير مابين الوسيط أو صاحب العمل والمستورد، بالإضافة إلى ضرورة إدخال اللغة الإنجليزية علي السيستم الخاص بتسجيل الموانئ، بالإضافة إلى وجود حلول لكافة المشاكل التي تواجه المستوردين بنظام التسجيل المسبق، بالإضافة إلى بعض القيود التي تتعلق ببعض البلدان العربية والتي أوضح ممثلو الجمارك وMTS، أنهم سيخاطبون التمثيل التجاري بتلك البلدان لإيجاد حل أو وضع بنود خاصة لتلك الحالات.
وانتهت الندوة بقيام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع كافة المعوقات والتساؤلات بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وقانون التسجيل المسبق، بورقة عمل لتقوم من جانبها مصلحة الجمارك بالرد على كافة الاسئلة والتوجيه بالحلول وفق تعاون بين الطرفين، فيما اتفق الطرفان علي استمرار التعاون بين الأطراف بهدف دعم مناخ الأعمال بمصر.
