برلماني يطالب بسرعة تطوير المحاكم والشهر العقاري
دعا إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
وطالب النائب من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تدبير جميع الموارد المالية التي تحتاجها وزارة العدل لتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تكفل الإسراع في إجراءات التقاضي بكل سهولة ويسر للمواطنين، مؤكدًا أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع المستشار عمر مروان وزير العدل وفى مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
ودعا المستشار عمر مروان تنفيذ ما تعهد به أمام مجلس النواب بإحداث تطوير وتحديث شاملين لمنظومة الشهر العقارى مؤكدًا أن ما تعهد به الوزير لم يتحقق حتى الآن وهناك معاناة شديدة من جميع المتعاملين سواء من المواطنين وغيرهم في كل تعاملاتهم اليومية مع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
ووجه الدكتور إيهاب رمزي التهنئة للقاضيات المصريات اللاتي سوف يلتحقن ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة بعد نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلًا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضًا اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
تجدر الاشارة الى أن وزير العدل عرض خلال هذا الاجتماع الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.
