ضبط منتحل صفة موظف بالشهر العقارى وتاجر عملة لتجميع مدخرات المصريين بالخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على منتحل صفة موظف بالشهر العقارى للنصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى مُنتحلًا صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقارى وقدرته على إنهاء مصالحهم – خلافًا للحقيقة– والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية وعثر بحوزته على (مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بأسماء أشخاص مختلفة وكذا مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن تلك التوكيلات خاصة ببعض المترددين على مكتب الشهر العقارى والمبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة وإستغلال النفوذ المزعوم .
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،250،000 مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
