عقوبة التهرب من دفع النفقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
تضمن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة أمل سلامة، حرمان غير الحاضن من الاستضافة في حال التهرب من دفع النفقة الزوجية.
جاء ذلك وفقا لتعديلات شروط الاستضافة المقدمة من النائبة والتي جاء من بينها أن تكون الاستضافة عند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، فضلا عن ضرورة التزام الأب (غير الحاضن) بدفع النفقة.
وأرجعت النائبة السبب في رفع رفع السن إلى ١٠ بدلا من ٥ سنوات، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
جدير بالذكر أن النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، أعلنت أنها ستسعى خلال دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ أعماله السبت المقبل، لتقديم قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد تأكيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتأكيد على أهمية حماية المرأة من العنف.
وأشادت النائبة بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، إضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وحماية المرأة من أشكال العنف.
كما تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، إضافة عقوبات مغلظة في حال ضرب الزوجات، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.
وجاء التعديل في المادة 242 من قانون العقوبات، لتنص على زيادة الحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الغرامة لن تأت بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
وفيما يخص بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحكم محكمة النقض.
وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
