ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك).. لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات من المستلزمات الطبية داخل "مخزن غير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها".. كما تم ضبط (34150 عبوة متنوعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على الاحتياطي الإستراتيجي من السلع بمخازن التموين

النيابة الإدارية: الإحالة للمحاكمة وجوبية للمسئولين عن تسهيل البناء على أراض زراعية

وفي سياق آخر،  تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع أسماك مملحة "فسيخ" كائن بدائرة قسم شرطة المرج).. لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "أسماك" مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (6،220 طن أسماك مملحة "فسيخ"منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات الغش التجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

كما يشمل الغش عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".