الزراعة تحذر المواطنين من تبوير الأراضي بعد إزالة التعديات| فيديو

أكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، أن الدولة لن تسمح لأى مواطن بتبوير أى مساحات من الأراضي الزراعية بعد إزالة التعديات عليها، موضحا أنه لن يتم السماح بأى حالات تعد على الأراضي الزراعية لأنها تمس الأمن الغذائي القومي.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية رشا مجدي المذاع على فضائية "صدي البلد"، إن الدولة فقدت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بسبب التعديات وخاصة بعد أحداث 2011، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديري ومسئولي حماية الأراضي لرفع الاستعدادات القصوى لمواجهة أى حالة تعد على الأراضي الزراعية.

القصير يصدر تعليماته للمسئولين بوزارة الزراعة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي

مصدر أمني: لا شبهة جنائية في وفاة موظف بمكتبه في كلية الزراعة بالمنوفية

وعن الإجراءات المتخذة ضد المعتدين أكد أنه يتم إحالة المسئولين عن التعدي على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حماية الأراضي

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات التي وقعت على الأراضي الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

وشملت تعليمات القصير إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

‏وقال القصير أن نسبة التعديات خلال  الشهور الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا وصلت الى ادنى مستوياتها كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها، ‏مشيرا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أكد أن التعديات على الموارد المائية أمر غير مقبول ولن يتم التهاون بشأنه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" مش هنتحايل على حد وأي حد يغتصب أرض الدول سيتم معاقبته".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإزالة جميع التعديات على الموارد والمجاري المائية خلال 6 شهور.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

كما وجه الرئيس السيسي باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.