وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون مع رئيس مجلس إدارة بنك CITI
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نفيد كمال رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناشئة المصرفية للشركات والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.
ورحب الدكتور شاكر بالتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد رغبة البنك فى المشاركة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.
وأشار إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز فى الطاقة إلى فائض موضحا أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأضاف أن فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1،5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات بالقطاع فى مجال التوزيع توزيع موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.
وشدد على ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأكد شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام مضيفًا أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكدًا على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان ويجرى حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، وجارى إستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأضاف شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
وأشاد نفيد كمال بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات.
وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك CITI في إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير الذي يقوم به القطاع في شبكات توزيع الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية.
