هل يستطيع اليوتيوبرز استخدام التكنولوجيا في التهرب الضريبي.. خبير تقني يجيب
أثار قرار مصلحة الضرائب المصرية بدعوة صناع المحتوى المرئي والمكتوب من البلوجرز واليوتيوبرز إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه الكثير من النقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي حول هذه القرارات التي ايدها غالبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اما اليوتيوبر والبلوجرز فمعظمهم انتابته حاله من القلق وهو مادعا البعض للحديث عن هل من الممكن أن يحاول بعض اليوتيوبرز والبلوجرز من التهرب الضريبي وماهي وسائلهم تجاه هذا الأمر وخلال السطور التالية نستعرض هل هناك الاعيب تكنولوجيه للتهرب من الضرائب ام ان الامر مستحيل
الإقامة خارج البلاد
من بين ماتردد هو امكانيه قيام البلوجرز بالانتقال للعيش خارج البلاد للتهرب من الضرائب لكن هذا الحل غير منطقي بالمرة ولذلك تم طرح فكرة شراء اشتراك انترنت قمر صناعي والبث من داخل مصر دون أن يظهر الدوله كنوع من التحايل فهل يمكن أن يتم ذلك
يقول د. محمد الغمري الخبير التكنولوجي ورئيس شركة ايجبت سات أن الإنترنت الاقمار الصناعي لايمكن اعتباره وسيله للتهرب من دفع الضرائب أو تغيير عنوان البلد وذلك لأن جميع الشركات التي تقدم الخدمه في مصر تستخدم َتقدم اجهزه مرخصه للاستخدام داخل مصر وبالتالي لايمكن على الطلاق أن يتم التلاعب من هذه الناحيه مطلقا موضحا أن التلاعب لتغيير عناوين البلد يتم باستخدام تقنيه الvpn وأيضا اجهزه غير مرخصه للاستخدام في مصر وبالطبع لن يستخدمها مشاهير اليوتيوب لأن العيون تكون متجهه لهم وبدلا أن يكون عليهم قضيه تهرب ضريبي ستوجه لهم تهم عديده
وفي الوقت نفسه اقترح البعض كنوع من التهرب انشاء شركه غير مقيم بإحدى الدول ويربطوا بها حساب إلكتروني وفيزا للحساب الإليكتروني وبذلك يظهر أن عملهم غير تابع لمصر وبالتالي لايتم محاسبتهم.
ولم تحدد مصلحة الضرائب الرسوم التي يجب على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيل الضرائب لكنها أنشأت وحدة التجارة الإلكترونية لمخاطبة صناع المحتوى للتسجيل في منظومة الضرائب خاصه انه لم يصدر قانون جديد ينظم نشاط صناع المحتوى أو التجارة الإلكترونية حيث تستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيث يحق للمدون أو التاجر الإلكتروني الاختيار بين تطبيق الصادر 2005 أو قانون سنة 2020 على أن تبدأ المحاسبه من مطلع يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 وفق رقم الأعمال الخاص بكل فرد.
