تعويض سعودية بـ125 ألف دولار لسحب سيارتها وبيعها دون نقل الملكية
تمكنت مواطنة في المملكة العربية السعودية من الحصول على حكم قضائي بتعويضها 470 ألف ريال (نحو 125 ألف دولار)، عن الأضرار التي تكبدتها إثر سحب شركة لسيارتها وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة، الأمر الذي أدى لتراكم مخالفات مرورية عليها تزيد عن 55 ألف ريال (14850 دولارا)، فضلا عن ”الاستيلاء“ على مركبتها لسنوات طويلة.
التنفيذ الجبري
وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد صدر أمر أيضا من محكمة جدة بـ “التنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهربا من التنفيذ وممتنعا عن التجاوب“.
وأوضحت الصحيفة تفاصيل القضية، قائلة إن ”شركة سيارات معروفة سحبت سيارة المواطنة قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط، وباعتها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت المركبة بحوزة الأخير طوال هذه المدة، وارتكب بها مخالفات قدرت بنحو 55 ألف ريال، تم تقييدها على اسم المواطنة، نظرا لتقييد الملكية باسمها“.
خسائر مادية ومعنوية
وأضافت: ”إثر ذلك، تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة لمقاضاة الشركة، ومن امتلك مركبتها دون أن ينقل ملكيتها وظل رافضا وممتنعا عن التجاوب وتصحيح الوضع، ما تسبب بخسائر مادية ومعنوية للشاكية، أسفرت عن إيقاف خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها“.
وأوضحت المواطنة في حيثيات دعواها أنها ”تضررت بعد أن فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاما كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال (133 ألف دولار)، وأصبحت المركبة بحوزة غيرها دون إرادتها، ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة“.
بدورها، أقرت الشركة أنها سلمت المركبة المملوكة للشاكية إلى طرف ثالث، وأصبحت بحوزته ومسؤولًا عنها.
ولاحقا، رفعت الشاكية دعوى ضد من حاز مركبتها، وهو الذي لم يحضر رغم تبليغه بذلك، لافتة إلى أن المركبة ”لا تزال بحوزته رغم صدور أمر تنفيذ بالحجز على المركبة بالقوة الجبرية“.
مغتصب سيارتها
وطالبت بإلزام من وصفته بـ“مغتصب مركبتها“ بدفع قيمة استفادته من المركبة، وقدرت ذلك بمبلغ 3 آلاف ريال (810 دولارات) يوميا، وهي القيمة الإيجارية للمركبة وقت تملكها.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المدعى عليه باستيلائه على مركبة مملوكة للمواطنة المدعية، واعتبرت أن المتهم ”حبس المركبة ومنع صاحبتها من الانتفاع منها، ما يستلزم جبر الضرر الناتج عن حجز المركبة طيلة هذه السنوات“.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم الذي تغيب عن الجلسات أن يدفع للمواطنة 470 ألف ريال أجر المثل عن مركبتها مع تسليمها المركبة محل الدعوى حالًا.
