مخالفات التعديات تطيح بـ10 محافظين.. اعرف التفاصيل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مناشدًا بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتًا لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.
وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش - إن تطلب الأمر ذلك - ستنتهي من إزالة كافة التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاما الماضية في موعد أقصاه ستة شهور.
كما أكد السيسي مؤخرا أن التعدي علي أراضي الدولة والبناء عليها ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن المسئول سواء المحافظ أو مدير الأمن الذي يفشل في مواجهة تعديات البناء سيترك مكانه فورا.
وفي السياق كشفت تقارير رقابية تم رفعها للقيادة السياسية عن سوء أداء عدد كبير من المحافظين وفشلهم في السيطرة على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف والجسور وأراضي الدولة وتعدد مظاهر البناء المخالف الفترة الماضية.
كما رصدت التقارير ضعف أداء 10 محافظين في السيطرة على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف والجسور ومخالفات البناء ومن ضمنهم محافظات كبري فشلت في محاربة التعدي علي أراضي الدولة والبناء.
ومن المقرر إجراء حركة تغير واسعة في المحافظين الفترة المقبلة لتجديد الدماء وسرعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والارتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، مثل الوصول إلى تعليم جيد، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتعزيز المرافق الصحية والطبية والوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص العمل.
وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه.
كما أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم وبطاقة إنتاجية ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح أراضي زراعية في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدول.