"بترومنت" توقع اتفاقية الخدمات الفنية المستمرة مع شركة "بتروفرح"
قالت شركة بترومنت إنه استمرارا لسياسة شركة بترومنت خلال الآونة الأخيرة في تعزيز حجم الشراكات والتعاون مع أشقائها بقطاع البترول، قام المهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت اليوم بتوقيع اتفاقية الخدمات الفنية المستمرة مع شركة (بتروفرح).
وقع الاتفاقية عن بتروفرح مع شركة بترومنت Keith Dowling المدير العام والعضو المنتدب المهندس محمد سليمان مدير عام العمليات بالشركة نيابة عن المهندس محمد بيضون نائب رئيس الهيئة للإنتاج ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، حيث تم التوقيع بمقر شركة بتروفرح بالقاهرة.
وعقب توقيع الاتفاقية بين الشركتين، أعرب المهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع شركة بتروفرح في مجالات العمل المختلفة خلال الفترة المقبلة.
تموين السيارات
ومن جانب آخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تسير وفقًا للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا للاجتماع الدوري للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجارى تنفيذه لزيادة عدد المحطات، والعمل على تذليل أى تحديات، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما له من مردود اقتصادى على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل، فضلًا عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.
الغاز الطبيعي
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجارى تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع فى وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وفى هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقى المحطات، ووجه الملا بالتحديث المستمر للتطبيق الإلكتروني "Mop Stations" الذى أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعى أو البنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائى والذى يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.
كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالى الأخير، وكذا مراكز التحويل التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها.