120 مليون جنيه تكلفة تطوير 6 مناطق عشوائية في الفيوم
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم إنجاز أعمال التطوير وتوصيل المرافق والرصف في 6 مناطق عشوائية وغير مخططة بمدينة الفيوم، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه.
خريطة التطوير
وأشار المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى أن أعمال التطوير شملت منطقتى علواية سعادة وعزبة مأمون بالصوفي، ومناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جبيلي، والحاكورة، حيث تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخططات التطوير للمناطق غير المخططة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.
تقرير صندوق تطوير العشوائيات
وأشار إلي أن الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، شدد علي رئيس مدينة ومركز الفيوم، بسرعة موافاة صندوق تطوير العشوائيات بما تم تنفيذه من أعمال، موجهًا مدير التخطيط العمراني، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع ممثلي الشركات المنفذة، لرصد الفجوة بين ما تم تطويره بالفعل والمبالغ التى تم صرفها، تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد، كما وجه المحافظ، مدير قطاع الكهرباء، بمراجعة المناطق الثلاثة التي سيتم رصفها، منعًا لتعارض الأعمال بهذه المناطق.
ووجه محافظ الفيوم، بميكنة الإجراءات المستندية بملف التصالح، من خلال منظومة إلكترونية موحدة، لضمان دقة البيانات، وعدم التلاعب بها، وكذا سرعة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء. خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول مناقشة إجراءات ميكنة ملف التصالح على مخالفات البناء، ودورة المستندات الخاص به، وتحديد مهام وصلاحيات اللجان الفنية، بالإضافة إلى استعراض بعض مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن وضوابط التصالح عليها.
كما وجه المحافظ، مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بسرعة تسليم كل مجلس مدينة، ملف شامل بأسماء وأعداد الحالات المتقدمة للتصالح للمساحات أقل من ٢٠٠م٢، لإنهاء إجراءاتها، والحفاظ على استقرار أوضاع ساكنيها، كما تم مناقشة توزيع حافز الإثابة للجان الفنية القائمة على إنجاز ملف التصالح.
ومن جهته أشار نائب المحافظ، إلى ضرورة تصنيف مساحات البناء المخالف المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد مستهدف لكل وحدة محلية للتصالح، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، مضيفًا أنه سيتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون البناء الجديد التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال اللجان المركزية الخاصة بذلك.
وعقب اجتماع التصالح، ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة بت تقنين أراضي واضعي اليد، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، ونسب ما تم البت فيه، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة، وكذا التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن تخفيض الأسعار.
ووجه المحافظ، مسئولي الأملاك، ولجان البت، بتخفيض أسعار التقنين لمساحات أراضي أملاك الدولة الصغيرة المخصصة للمباني، لتقنين أوضاعهم وتحقيق استقرارهم.
وشدد محافظ الفيوم، على سرعة استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها وغير المقننة، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، فضلًا عن استغلال بعض الأراضى منها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
