وزير الأوقاف: التعدي على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأن ديننا الحنيف قد وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة؛ حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ): "سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه".
وأوضح وزير الأوقاف أن معنى كرى نهرًا أي وسَّعه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي، فواجبنا أن نطهِّره وأن نوسِّعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيِّقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعديات على الموارد المائية أمر غير مقبول، ولن يتم التهاون بشأنه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مش هنتحايل على حد، وأي حد يغتصب أرض الدول سيتم معاقبته".
ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإزالة جميع التعديات على الموارد والمجاري المائية خلال 6 شهور.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.
كما وجَّه الرئيس السيسي باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، آخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط
ويتابع الرئيس عن كثب استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر فضلا عن كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيًا للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.
ووجَّه الرئيس بتكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، وذلك بجانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية فضلًا عن توطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارِب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا مجال تحلية مياه البحر، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.
