مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ومنحها الثقة
رحب مجلس الأمن بتشكيل حكومة جديدة في لبنان ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما "خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية"، داعيا لتحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت.
الحكومة اللبنانية
ودعا أعضاء المجلس في بيان عنهم الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية، مجددين دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
وشددوا على أن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.
انتخابات حرة ونزيهة
وأشار الأعضاء إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 أغسطس 2020.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد أنه يثق في نزاهة القضاء اللبناني مشددا على ان وقف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه أحد.
وقال ميقاتي، في حديث على شاشة تلفزيون "إل بي سي" اللبنانية، اليوم الاثنين، إن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه، لافتا إلى أنه يتمنى أن يستكمل بيطار مهمته بتوازن حتى الوصول إلى الحقيقة في تلك القضية.
القاضي بيطار
وأضاف ميقاتي القاضي بيطار "صاحب كفاءة ومصداقية ونزاهة بحسب ما أسمعه عنه علما إنني لا أعرفه شخصيا، وكف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة".
وتابع رئيس الحكومة: "نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصيًا أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".
