بدء إجراءات استعادة الأموال المهربة من إخوان السودان بالخارج

اتخذت لجنة تفكيك إخوان السودان أولى الخطوات التنفيذية لاستعادة أموال السودان المهربة بالخارج على مدار السنوات الماضية والتي تقدر بملايين الدولارات. 

البرهان: المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت ستحدث فتنة في السودان

وأعلن مقرر لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان وجدي صالح، اليوم الإثنين، بدء إجراءات استعادة الأموال المنهوبة بالخارج.

وأشار صالح، خلال تصريحات صحفية، إلى شروع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في استعادة أموال الإخوان المهربة إلى الخارج عبر اتفاق مع تلك الدول.

وأضاف: "أقول لكل الذين هربوا ويعتقدون بأنهم هربوا بأموال الشعب ستعود تلك الأموال للسودان".

وتابع وجدي: "نحن مع وحدة السودان كما نناضل لإقامة وطن هدفه الوحيد هو إحداث تحول ديمقراطي لقيام الدولة المدنية التي لن نتخلى عنها، دولة المواطنة بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع والانتماء السياسي".

وأشار إلى أن "لجنة التمكين ليست لجنة انتقام وتشفي لو كانت كذلك لن تجدوا كوز (إخواني) في الشارع".

٥٥ مليون دولار

وكشف مقرر اللجنة عن استرداد ٥٥ مليون دولار تم استغلالها بواسطة ٢٧ شخصا في مشروع الجزيرة.

وكان احتشد، مساء أمس الأحد، الآلاف من السودانيين داخل مقر المجلس التشريعي السوداني وفي القاعة الرئيسية التي أعلن منها استقلال السودان في 1955؛ مساندين للجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ، متعهدين بحراسة جميع مواقعها التي انسحبت منها القوات الأمنية بشكل مفاجئ.

وأحدث قرار سحب القوات الأمنية عن حراسة 22 موقعا للجنة غضبا كبيرا في الشارع السوداني.

وأكد حمزة فاروق مدير مكتب مقرر اللجنة التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ صدور أوامر من جهات عليا لجميع فرق الحراسة بالانسحاب.

وقال فاروق بسحب "سكاي نيوز " إن ما حدث يعتبر تطور خطير ومحاولة لإجهاض عمل اللجنة التي قامت خلال الأشهر الماضية بمصادرة العديد من الممتلكات والأصول التي استولى عليها عناصر الإخوان من الشعب السوداني خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاما.

وشدد فاروق على أن مثل هذه الخطوات لن تلين عزيمة اللجنة ولن توقف جهودها لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة والمقدرة بمليارات الدولارات؛ مشيرا إلى اتصال العديد من لجان المقاومة والثوار عارضين حماية اللجنة والأصول المستردة.

توتر حاد

ومنذ أكثر من أسبوع يشهد السودان توترا حادا بين المدنيين والعسكريين على خلفية ما اعتبره الكثير من السياسيين محاولة من الشق العسكري لوقف عملية التحول المدني في البلاد مع تبقي أقل من 50 يوما على نقل السلطة للمدنيين؛ لكن المحاولة وجدت إدانة واسعة من المجتمع الدولي الذي يطالب بهيكلة القوات النظامية وإبعادها عن العمل السياسي ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.

وتمكنت اللجنة خلال الفترة الأخيرة من إنهاء خدمة العديد من عناصر النظام السابق النافذين في دواوين الخدمة المدنية.

وأصدرت اللجنة، أمس السبت، قرارا بإعفاء المئات من بينهم قضاة ووكلاء نيابة تقول إنهم يعيقون تحقيق العدالة وتقدم الفترة الانتقالية.

كما تمكنت من مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام عمر البشير لنافذين في تنظيم الإخوان ومجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت اللجنة إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.

ومن بين الشركات التي تم استردادها شركة الرواد التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم. كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.

وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و"نعائم" للاستثمار و"فيحاء" للتحاويل المالية، و"البداية" للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها.