تفاصيل افتتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.
وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وشهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان " ينابيع الأمل " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وذلك خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.
وأوضح الفيلم أن المياه شريان الحياة والحفاظ على الموارد المائية،أهم أولويات الدولة المصرية لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية، كما أن المصريين نجحوا على مدار السنوات السبع الماضية في إنشاء العديد من المشروعات في مجال معالجة مياه الصرف.
وأشار الفيلم إلى أنه يتم الإعلان عن تدشين صرح تنموي جديد لنقل ومعالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة وذلك لاستصلاح 456 ألف فدان على أرض سيناء.
وأكد الفيلم أن هذا المشروع عملاق، وشارك في بنائه 21 ألف مهندس وفني وعامل من الشركات المدنية على رأسهم تحالف "المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أنفقت الدولة أكثر من 16 مليار جنيه.
وتابع الفيلم " تحتوي منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر على العديد من المنشآت العملاقة من بينها محطة رفع مياه شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم،و6 سحارات، و3 قناطر،و5 كباري، ومحطة رفع السلام بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، يتم من خلالها رفع المياه من خلال سحارة السلام"،مشيرا إلى أن المحطة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وذكر الفيلم أن المحطة تحتوي على أربعة خطوط رئيسية وكل خط يتكون من محطة طلمبات بطاقة 1.4 مليون متر مكعب في اليوم مرورا بمراحل المعالجة المختلفة ثم تنقل المياه إلى قناة خروج متصلة بترعة الشيخ جابر، كما أن المشروع يحتوي على عدد من المنشآت والمباني المساعدة من بينها مبنيان للكيماويات،و2 للكلور و12 خزانا للأكسجين، ومبنيان لتوليد الأوزون ومبنى للمولدات الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات إلى جانب نطاق إداري متكامل يشمل غرفة تحكم ومعمل للتحاليل.
وأشار الفيلم إلى أنه في مجال الإمداد بالمياه تم إنشاء 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر لخدمة أهالي سيناء وتوفير المياه النقية حيث أنه في منطقة رأس سدر تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وفي منطقة أبو زنيمة تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم، وفي منطقة دهب تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر في نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم.
وتفقد الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.
واستمع الرئيس الى شرح حول منظومة المراقبة والتشغيل والتحكم للمحطة التي يتم تشغيلها آليا باستخدام أحدث انظمة المراقبة والتشغيل والتحكم لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية والعالمية ولتجنب حدوث أخطاء التشغيل البشرية ولتحديد توقيتات الصيانة الدورية وتحديد نسبة الأعطال والتنبؤ بها.
كما استمع الرئيس إلى شرح حول كيفية ومراحل معالجة المياه في محطة مصرف بحر البقر.
وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش - إن تطلب الأمر ذلك - ستنتهي من إزالة كافة التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاما الماضية في موعد أقصاه ستة شهور.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم.
وقال الرئيس السيسي " إن من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي مخالف يقوم بالتعدي على أراض زراعية أو ترع أو مصارف، وقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة له من خبز أو تموين وخلافه ".
وشدد الرئيس، على أن الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل وشق الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه، وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل في هذا الصدد" فإن المواطنين أيضا عليهم دور يجب القيام به".
وأشار إلى أن ما تم خلال السنوات السبع الماضية في كافة القطاعات ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052 يمثل تقدما كبيرا لتعويض ما فاتنا حيث نتحرك بمعدلات أسرع ولكن يتعين أيضا على المواطنين أن يساعدونا من خلال عدم التعدي على المنشآت لأن هذه التعديات لها أثرها السلبي على كميات المياه التي تمر عبر فرعي دمياط ورشيد.
وأكد الرئيس السيسي مجددا أن الدولة تقوم بتبطين الترع وغيرها من الإجراءات "التي تفوق الخيال "، وبالتالي لن نقبل بأي تعديات تحول دون تحسين أحوال المواطنين.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ التعديات على الجسور والترع أثرت سلبا على كميات المياه الواردة للمزارعين، موضحًا أنّ فرع رشيد كان يمر به 80 مليون متر مكعب من المياه، وبسبب التعديات أصبحت كميات المياه 30 مليون متر مكعب فقط، والأمر ذاته في فرع دمياط.
وأضاف الرئيس السيسي «فكرة إننا كمواطنين نتعدى على الميّة، والحكومة تسكت على ده، فده أمر مش ممكن نقبله، وبالتالي كل التعدي على منشآت جسور الترع أو الري، ده دور وزارة الداخلية مع المحافظة والقوات المسلحة لو محتاجين، كل الكلام ده لازم خلال 6 شهور آخد تمام إنّه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد» ومش هنتحايل على حد.. كل التعديات اللي فاتت تتشال»
وتابع الرئيس: «هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول حياتهم مهددة بالخطر، أنت تاخد أرض الدولة وأتحايل عليك»، مضيفا: «كل التعديات اللي حصلت خلال 30 سنة فاتت تتشال، وآخد تمام خلال 6 شهور»
وأوضح أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي حيث أن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة "وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتي أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئا على الاقتصاد القومي".
جاء ذلك في مداخلة الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير،خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم.
وقال الرئيس السيسي " إن حجم المياه التي تصل إلى مصر ليست بالكثير، أو لن يتغير، وبالتالي فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري "، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعي يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه.
وأشار إلى أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، حتى لايقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالي فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين.
وشدد الرئيس على "أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن لكي يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن"، مشيرا إلى أن "أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها ".
ودعا الرئيس السيسي، كل مسؤول في مصر، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره،إلى عدم السكوت عن أي خطأ إعلاء لمصلحة الوطن.
وتابع الرئيس:" بيني وبين الفساد خصومة "، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدي عليها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلته تعقيبا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "إن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500 ألف فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهى تكلفة عالية للغاية، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة ".
وأوضح الرئيس أن استزراع 500 ألف فدان جديدة في سيناء يحتاج أيضا إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الري الحديثة وبناء مساكن للعاملين.
وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لايتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك، وبالتالي نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدي على الأراضي والمصارف المائية القائمة بالفعل، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات.
ولفت إلى أن تكلفة المشروع الحالي لمعالجة المياه اللازمة لاستزراع 500 ألف فدان في سيناء والبالغة نحو 160 مليار جنيه هي قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة وعلى فترات سداد مريحة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك علينا الحفاظ على ما لدينا من أراض زراعية ومجاري مائية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير "إن المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها ".
وتابع الرئيس:" بصراحة،عندما أقول أن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي 140 مليار جنيه ".
وتساءل الرئيس: لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات ؟، مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضي على هذا النهج على مدى 30 عاما، متسائلا: لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة ؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين حوالي 20 ألف كيلو من الترع؟، مؤكدا على انه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ونقص مساحتها، قائلا: " نقص المياه، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل - فهي لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه".
وأكد الرئيس أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدي عليها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلته تعقيبا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500 ألف فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهى تكلفة عالية للغاية، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة ".
وأوضح الرئيس أن استزراع 500 ألف فدان جديدة في سيناء يحتاج أيضا إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الري الحديثة وبناء مساكن للعاملين.
وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لايتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك، وبالتالي نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدي على الأراضي والمصارف المائية القائمة بالفعل، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات.
ولفت إلى أن تكلفة المشروع الحالي لمعالجة المياه اللازمة لاستزراع 500 ألف فدان في سيناء والبالغة نحو 160 مليار جنيه هي قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة وعلى فترات سداد مريحة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك علينا الحفاظ على ما لدينا من أراض زراعية ومجاري مائية.
وأكد الرئيس أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين كافة المشروعات التنموية في سيناء؛ لحمايتها من الإرهابيين، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا يرغبوا في تنمية سيناء.
وقال الرئيس السيسي "إنه يتم حاليا إنشاء محطة الحمام الجديدة وهي لا تحتاج إلى تأمين؛ لأنها غير معرضة للخطر، لكن في سيناء يتعين تأمين كل خطوة في مشروعاتها لأن هناك خطرا يهددها، وهو الصراع بين الإرهابيين وبين التنمية في سيناء، لذلك هناك قوات لتأمين حركة العمل حتى ينتهي".
وتساءل الرئيس السيسي:"هل تعلموا لماذا يوجد الإرهاب في سيناء؟ وأجاب "حتى لا يتم إنشاء تلك الشبكات، وتظل سيناء كما هي، وتصبح الحرب حربين "حرب ضد الإرهاب وحرب البناء"، موضحا أن تلك المشروعات والشبكات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات حتى تشهد سيناء تنمية حقيقية.
وأضاف "أريد أن أوضح للناس أن نقل المياه لأكثر من 100 كيلو، يستلزم العمل الهندسي والمنشآت والمواد الداخلة في نقل تلك المياه حتى تصل إلى الأماكن التي سيتم زراعتها، والتي تسمى بشبكة نقل المياه أو شبكة الري".
وتابع الرئيس: "وحتى نقوم بعمل هذه الشبكات يتعين علينا إنشاء نفق أو ترعة أخرى توضع فيها المواسير، ثم يتم تأمينها بشكل جيد، ثم يتم ردمها، ثم تصل المياه".
وأضاف "المحطة المقامة في الدلتا الجديدة، تستهدف 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، ويتم نقلها عبر ترعة مكشوفة حتى يتم زراعة مليون أو مليوني فدان ".
وقال الرئيس السيسي "نشكر الله أن ساعدنا على إقامة تلك المشروعات".
وأشار السيسي، أن الدولة تعمل على الحفاظ على ما لديها من موارد مائية نظرا لندرتها، مشددا على أن التنمية ستطال كافة أنحاء البلاد.
وقال الرئيس السيسي،في ختام حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إن الدولة استطاعت إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بحر البقر وهو نقل المياه التي كانت تلقى في البحر إلى سيناء "، مشيرا إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف أن الدولة تهدف إلى استصلاح 500 ألف فدان لتهيئة الأرض للمواطن للزراعة دون بذل أي جهود إضافية من جانبه.
وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد للزراعة تبلغ 300 ألف جنيه، متسائلا: من لديه القدرة من المواطنين على صرف 300 ألف جنيه على فدان واحد يبلغ عائده على أقصى تقدير 15 ألف جنيه؟.
وشدد على أن الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على ما لديها من موارد، مطالبا المعتدين بإزالة التعديات على تلك الأراضي قبل تدخل الدولة حيث أن تكلفة الإزالة حينها ستكون ملقاة على عاتقهم.
وأكد أن خطط التنمية لن تطال سيناء فقط، بل ستمتد أيضا إلى الدلتا الجديدة وتوشكى والريف المصري.
وحث الرئيس السيسي،المواطنين على الالتزام وتحقيق المطلوب منهم للحفاظ على موارد الدولة الزراعية، موجها الشكر إلى كافة قطاعات الدولة التي تساهم في مسيرة التطوير،وموجها بسرعة إنجاز ما تبقى من مشروعات.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مداخلته تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه لن يتم القبول بأية ممارسات سلبية، وإنها إذا كانت مقبولة في السابق أو بعض الناس تغض الطرف عنها، فإنه لن يقبل بذلك، مشددا على أنه لا يعرف التغاضي عن أن أي أخطاء أو سلبيات، وإلا كان قد تغاضى عما حدث خلال أعوام 2011، 2012، 2013 وترك البلد للمجهول، وقال: "هتتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود في مكاني".
وتابع الرئيس السيسي: "أقول لكل مسئول في مصر، لو سمحت، لا تسكت على الخطأ من أجل مصلحة البلد"، مضيفا: "لا توجد بيني وبين أحد خصومة، ولكن بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، وبعض الناس تتساءل: لماذا أتدخل بنفسي في هذه المجالات فمن الممكن أن أترك وزير الري أو وزير الزراعة أو حتى رئيس مجلس الوزراء وأظل أنا في صورة جميلة؟.. لكن البلاد لا تبنى بالدلع أو الطبطبة ولكن بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولا بد أن نكون جميعا مقتنعين بذلك، وأن نكون على علم بأنه حين يقع أي خطأ ستكون هناك محاسبة عليه".
وتابع الرئيس السيسي: "أنا أردت أن أبدأ حديثي خلال كلمة وزير الزراعة الذي أشار إلى حجم ما كان لدينا من أراضٍ زراعية وما زاد عليها وما سيزيد، ولكن ذلك بفضل الاستخدام الجيد للمياه"، مشيرا إلى أن محطة المعالجة التي يتم افتتاحها ستوفر حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا كانت تذهب إلى بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، موضحا أن هذا البرنامج تم تنفيده لتدخل هذه المياه في منظومة الري لـ500 ألف فدان، ونفس الوضع حيث سيتم في الدلتا الجديدة توفير 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، بإجمالي 2 مليار متر مكعب أخرى من المياه سنويا، بما يعني توفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه من أجل الأراضي الزراعية".
وأكد الرئيس: "إنه من غير المقبول التعدي على الجسور أو البناء على الأراضي الزراعية، ويجب ألا ننسى هذا الكلام، وألا يظن أحد أنها كانت هوجة من الدولة قامت بها خلال السنوات الأربع الماضية وانتهت".
وتابع الرئيس: "أقول للمحافظين والتنمية المحلية وللحكومة ولنفسي وللمواطن إنه بعد كل تلك التكلفة العالية لزراعة 500 ألف فدان لا يجب أن يأتي بعد ذلك من يبني على الأراضي الزراعية، لأنه بهذا السلوك والمسار يهدم بلده وقدرة دولته، ويجب ألا يقوم بذلك أحد تجاه بلده، وألا يتعدى أي شخص على منشآت الري، هذا لن يتم"، مؤكدا أنه خلال ستة أشهر سيتم إزالة أي تعديات، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 30 عاما، قائلا: "هتتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود في مكاني".
