وزراء المياه العرب يؤكدون على ضرورة إبرام اتفاقات ملزمة قبل تشييد أي منشآت على الأنهار العابرة للحدود
شهدت الجلسة العامة بالمنتدى العربي الخامس للمياه والتي نظمتها جامعة الدول العربية ومنظمة سيداري وشارك فيها عدد من وزراء المياه العرب والخبراء تحت عنوان "التعاون حول المياه العابرة للحدود". تأكيد المشاركون على خطورة ممارسات بعض دول المنبع للسيطرة على منابع المياه لأنهار النيل ودجلة والفرات 'مما يؤثر على التدفقات المائية لمصر وسوريا والعراق.
وأجمع وزراء المياه العرب على ضرورة إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة فيما يخص أي من المنشآت المزمع إقامتها على مجاري الأنهار والتأكد من إجراء تقييم للآثار المترتبة على هذه المنشآت وضرورة التشاور مع دول النصي والاتفاق معها قبل الشروع في أي منشآت
ترأس الجلسة الدكتور. محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه وأدارها د. حسين العطفي أمين عام المجلس، وضمت المنصة د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ود. تمام رعد، وزير المواد المائية بالجمهورية السورية، و شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وجمال محسن، المستشار الفني لوزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، ود. خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري ومدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه.
فيما حضر وزراء المياه بليبيا والكهرباء بالبحرين والطاقة والمعادن بالمغرب والزراعة والموارد المائية بتونس والكهرباء والطاقم المتجددة بالكويت.
واكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: ان مصر انخرطت في جولات التفاوض مع اثيوبيا بحسن نية سعيا منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل الي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن اي منهج آحادي يسعي إلي فرض الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتيً المصب.
وذكر شريف عيسي ممثل الخارجية المصرية، أن مصر تولي قضية المياه أقصـى درجات الاھتمام سـواء من حیـث المحافظـة على مواردهـا المائیــة وحسـن إدارتھـا أو الـــــدفاع عـــــن حقوقھـــــاالثابتة في میاه النيل. وأكد على أن مصر تؤمن بأن العلاقـات بـین دول حوض النيل يجب أن تقام علـى أسـس التعاون والتكامـل
والتــــرابط لتحقیــــق التنمیــــة لشــــعوب المنطقــة وتجنب الانزلاق إلى صراعات حول المیاه.
وأشار إلي البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن والذي يدعو الدول الثلاث (أثيوبيا ومصر والسودان) الي التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وهو ما يعكس قلق المجتمع الدولي من طول أمد المفاوضات. كما نوه إلى ما
جاء من دعم الجامعة العربية لحقوق مصر والسودان المائية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ليؤكد على وحدة وصلابة المواقف العربية.
وقدم د. خالد أبوزيد عرضا فنيًا حول أهم محددات التعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، وأكد على أهمية إعتبار جميع أشكال الموارد المائية المتاحة في أحواض الأنهار المشتركة بما فيها من مياه خضراء تستخدم مباشرة في الزراعات المطرية وفي الغطاء الخضري والمياه الزرقاء بالانهار والمياه الجوفية.
كما استعرض الآثار المتوقعة لسد النهضة على مصر والسودان، وخاصة ً على مصر التي تعتبر أكثر دول العالم شحا في الأمطار حسب مؤشرات تقارير الأمم المتحدة.
وقدم خالد آبو زيد:نموذجا لكيفية تحقيق الاستدامة المائية بين دول المنبع والمصب بالتوازن بين استخدامات الدول من المياه الزرقاء والخضراء والاستخدامات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية على مستوى أحواض الأنهار بأكملها وليس الاقتصار على مياه مجاري الأنهار فقط والصراع حولها.
أشار د. حمو العمراني، مستشار الامانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى الدليل الإرشادي للدول العربية والذي تم إعداده حول إدارة الموارد المائية المشتركة.
