كواليس المواجهة الساخنة بين "المصيلحي" والبقالين.. السلع الناقصة والعقوبات القاسية أبرز الأزمات
«السلع غير المعروفة.. العقوبات القاسية.. هامش الربح.. ونقص السلع».. أربع أزمات مزمنة أشعلت ما يمكن وصفه بـ«حرب المذكرات» بين بقالي التموين، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبسبب عدم حصول البقالين على حلول فعلية لمشكلاتهم وأزماتهم مع الوزارة التي تهدد بقاءهم في المنظومة التموينية –وفقا لشكواهم– لجأ تجار التموين إلى رفع مذكرة لعرض مشاكلهم على الغرف التجارية لدراستها وتذليل العقبات التي تواجههم في عملهم.
البقالين
وبحسب شهادات عدد من البقالين، فإن أولى الأزمات التي تواجههم تتمثل في السلع غير المعروفة للمستهلك، التي تجبر «التموين» ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التجار على استلامها وسداد قيمتها بالكامل دون الاستفادة منها، ما يؤدي لبيعها بأقل من قيمتها، وهي خسائر يتحملها البقال التمويني، والأزمة الثانية تتمثل في العقوبات المقررة على عدد من المخالفات التموينية، أهمها تحرير قضايا تموينية ضد المحال المغلقة دون معرفة أسباب إغلاقها، والتي تصل العقوبات إلى الحبس.
أما «هامش الربح» فقد حل في المرتبة الثالثة لـ«قائمة الأزمات»، لا سيما أنه تحول إلى مشكلة أزلية فشل البقالون في الحصول على حلول بشأنها حتى الآن، والأزمة الرابعة تتمثل في نقص السلع التموينية بالمنافذ التموينية، خاصة في المحافظات، حيث يعاني عدد كبير من المنافذ من نقص بعض السلع التموينية، وعدم حصولهم على كمية كافية من السلع الأخرى.
وتضمنت مطالب البقالين في المذكرة المقرر تقديمها إلى اتحاد الغرف التجارية، مطالب بتعديل اللائحة الرسمية للعقوبات والجزاءات الخاصة بمخالفات بقالي التموين، وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط أسوة بأصحاب المخابز.
العقوبات
يشار هنا إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارات بتغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا، وإلى الحبس في بعض الأحيان.
وطالب البقالون في مذكرتهم إلى اتحاد الغرف التجارية، مخاطبة وزارة التموين لاعتماد السلع المعروفة لدى المستهلك، ليتمكن من شرائها، وكذلك التنسيق بين مسئولي الغرفة ومباحث التموين، قبل الحملات التفتيشية، وتمثيل الغرفة في تلك الحملات للحفاظ على حقوق التجار والمستهلكين.
أزمة أخرى تواجه البقالين في الفترة الأخيرة، وهي نقص السلع التموينية بالمنافذ، حيث أكد تجار التموين نقص عدد كبير من السلع أهمها: (المكرونة، الجبن، الدقيق، الملح، السمن الصناعي) ما يصيب المستهلك بالضرر، ويحصره في شراء سلع محددة، ما يترتب عليه زيادة أعباء التاجر عبر توفير هذه السلع من الأماكن الأخرى بسعر أغلى، فضلا عن نقص كميات الزيت، وحصول المواطن على زجاجة زيت واحدة فقط طوال الشهر، وهي الأزمة التي يعاني منها المواطنون بشكل كبير، وتقدموا بشكاوى عديدة على الـ«جروبات» الخاصة بالصفحة الرسمية لوزارة التموين.
وطالب البقالون –في مذكرتهم- بزيادة هامش الربح في السلع التموينية، مؤكدين أن هامش الربح الحالي متدنٍ، ولا يكفي مصاريف وتكاليف النقل وأجور العاملين، فضلا عن أن هامش الربح ثابت منذ فترة طويلة رغم تغير الظروف وزيادة التكلفة.
وفي هذا السياق قال سيف نصر عبد الواحد، نقيب البقالين بمحافظة الأقصر: التجار التموينيون يطالبون بالمساواة مع أصحاب المخابز الذين يتم تحصيل غرامات فورية منهم في حال ارتكاب مخالفة تموينية، دون عمل محاضر تموينية، بينما التاجر التمويني يتم عمل محاضر تموينية له وإحالته إلى النيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس.
وأضاف: التاجر التمويني يتم عمل له محضر غلق للمنفذ في مواعيد العمل الرسمية، دون معرفة سبب الغلق، ففي بعض الأوقات لا يوجد لدى البقال سلع تموينية للانتهاء من بيع حصته التموينية بالكامل، وبالتالي قد يضطر إلى غلق المنفذ للتوجه إلى شركة الجملة لصرف استعاضة السلع وباقي الحصص التموينية، وهو ما يعتبره المفتش التمويني مخالفة تستوجب الغرامة، ويحرر محضرا ويحيله للنيابة بزعم تضرر المواطن من غلق المنفذ رغم انتشار المنافذ التموينية ووجود أكثر من منفذ في المنطقة الواحد.
كما أشار «عبد الواحد» إلى البقال التمويني لا يجد إلا الاستعانة بمحامٍ بعد إحالة تلك المحاضر إلى المحكمة، ووفقا للقانون، يكون الحكم بالغرامة أو الحبس أو العقوبتين معا، وإذا اكتفى القاضي بعقوبة الغرامة فقد تصل إلى ألف جنيه غرامة، فضلا عن أتعاب المحاماة، مما يمثل أزمة كبيرة وعبئا ماديا على البقال التمويني.
نقيب البقالين بمحافظة الأقصر، طالب بأنه في حال فرض غرامة على التاجر التمويني وتحصيلها منه، لا يتم إحالة المحضر إلى المحكمة؛ لأنه بذلك يتم معاقبة التاجر مرتين، واحدة بتحصيل الغرامة الفورية، وأخرى عند صدور حكم من المحكمة، مشيرًا إلى أن أكثر المحاضر التي يحررها مفتشو التموين أيضا ضد البقالين عدم الإعلان عن أسعار السلع.
نقلًا عن العدد الورقي…،
