تعليق جميع المحاكم بالسودان لمدة 3 أيام

في تطور جديد، أصدر نادي القضاة السوداني اليوم بيانًا بخصوص قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بفصل (17) قاضيًا.

وقرر نادي القضاة في بيانه تعليق جميع المحاكم بالسودان لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تظل جميع الاحتمالات قائمة للتقرير بشأنها وفقًا لما ستسفر عنه الأحداث.

وأكد البيان على ضرورة قيام اجتماع عاجل للقضاة بجميع درجاتهم بدار القضاة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين.

وقال نادي القضاة إن ملابسات صدور القرار بفصل القضاة واستجابة لمطالبهم بمختلف درجاتهم وإصرارهم على اتخاذ موقف رافض القرار.

ووصف البيان بأن القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين هو عبارة عن تصفية حسابات بسبب اختلاف وجهات النظر، وهو أمرٌ مؤسفٌ سيؤدي إلى تعقيد المشهد الماثل بالسلطة القضائية.

إنهاء الخدمة

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، قرارا قضى بإنهاء خدمة 399 موظف من مؤسسات البلاد، بينهم 17 قاضيا.

وأوضح مقرر لجنة التفكيك السودانية، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت، أنه “تم إنهاء خدمة 86 عنصرا إخوانيا في وزارة الطرق والجسور، و64 من مصلحة الأراضي”.

ولفت إلى أنه “تم إنهاء خدمة 17 قاضيًا، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا والاستئناف وعدد من وكلاء النيابة”.

وشملت قرارات الطرد كذلك “192 عاملًا بالسلطة القضائية، بجانب 30 من العاملين بهيئة الصرف الصحي في ولاية الخرطوم”.

وكان وجدي قد تعهد بالمضي قدما في تفكيك الجماعة الارهابية والوقوف بصلابة ضد أي محاولة لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي.

جاء حديثه، تعليقا على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي دبرها فلول نظام الإخوان المعزول للعودة إلى السلطة من جديد.

وأوقفت السلطات السودانية 21 ضابطا برتب مختلفة متهمون بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة وأحالتهم للتحقيق توطئة لمحاكمتهم.