تثبيت 7960 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمنيا
أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القرار رقم (473) بتاريخ 22/9/2021، والمتضمن تثبيت (7960) موظف بصفة شخصية بالوظائف والدرجات والمجموعات النوعية الموضحة بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بعد إنهاء لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.
تثبيت 7960 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمنيا
وأكد محافظ المنيا، أن القرار يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة بيئة عمل جيدة من خلال تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وتحقيقًا للصالح العام للعاملين بالمحافظة، لضمان الاستقرار الوظيفي والارتقاء بالمنظومة الإدارية ورفع كفاءة العاملين.
تحسين بيئة العمل
وتقدم المحافظ، بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين، لافتا الى أنه جاري دراسة الأوضاع الوظيفية لباقي العمالة، وموجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.
وفى سياق منفصل اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مراكز محافظة المنيا، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.
وأضاف محافظ المنيا، ان تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 102 حالة تعد، منها 101 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2292 متر، وحالة تعدي بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 40 فدان، مشيرًا الي استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.
