في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. أستاذ أمراض نساء يطالب بإتاحة وسائل منع الحمل للسيدات
يحتفل العالم اليوم 26 سبتمبر باليوم العالمى لتنظيم الأسرة وتم الاحتفال به لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة وكان الهدف هو زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع.
وأكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا خلال الاحتفال باليوم العالمى لتنظيم الاسرة على ضرورة تعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة وضرورة ضمان وصول كل السيدات إلى وسائل منع الحمل المناسبة لهن ولازواجهن.
وأضاف أن الاستخدام الآمن والطوعى لوسائل تنظيم الأسرة ضروريًا لتأمين رفاهية المرأة واستقلالها، وهو كذلك يدعم صحة المجتمع وتنميته لان السماح للنساء فى مجتمع ما باختيار عدد الأطفال المناسب يساهم فى تحقيق الأهداف الصحية العالمية كما أنه يساعد في كسر حلقة الفقر ويضع الأسر والمجتمعات والبلدان على مسار أقوى وأكثر ازدهارًا واستدامة مما يعد بمستقبل أفضل وأكثر صحة للكوكب.
ويوافق هذا العام 2021 الاحتفال الخامس عشر فهل تحققت خلال السنوات الماضية الأهداف الخاصة بتنظيم الأسرة ؟
وكشف أستاذ أمراض النساء والتوليد عن أسباب اللجوء إلى فكرة تنظيم الأسرة والتي ترجع الي قبل ١٠٠ عام قائلا:" في عام 1916، افتتحت مارجريت سانجر أول عيادة لتنظيم الأسرة في الولايات المتحدة،وكانت الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى اعتقالها لتوزيعها كتيبات عن منع الحمل، وتم اطلاق سراحها بكفالة ولكنها واصلت اتصالها بالنساء في عيادتها واستمرت تروج لفكرة تنظيم الأسرة وقبض عليها للمرة الثانية وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 يومًا.
وتم رفض استئناف أولي قدمته سانجر لإطلاق سراحها؛ لكن في جلسة لاحقة للمحكمة في عام 1918، فازت حركة تنظيم الأسرة، وشعرت بفرحة النصر عندما أصدر القاضي فريدريك إي كرين من محكمة الاستئناف في نيويورك قرارًا سمح للأطباء بوصف وسائل منع الحمل، فحصلت على دعم العديد من الجهات المانحة في أمريكا، التي وفرت لها التمويل لمساعيها في المستقبل.
ونظرت سانجر إلى تنظيم الأسرة على أنه مسألة حرية التعبير، وليس قضية نساء وعندما بدأت في نشر «ذي وومن ريبل» في عام 1914، فعلت ذلك بهدف صريح يتمثل في تحد قانوني لقوانين كومستوك التي تحظر نشر معلومات حول وسائل منع الحمل، وكانت خائفة مما سيحدث، فهربت إلى بريطانيا، وهناك التقت مع عدد من النشطاء البريطانيين في مجال تنظيم النسل وذلك لهدف تكوين أسر سليمة معافاة، وقد نظمت المؤتمر الدولي السادس لتنظيم النسل الذي انعقد في نيويورك في عام 1925.
وفي فبراير عام 1917، بدأت بنشر المجلة الشهرية الدورية لتحديد النسل التي استمرت حتى عام 1929.
وتابع:" شعرت سانجر أنه من أجل أن تتمتع المرأة بمزيد من المساواة في المجتمع ولكي تنعم بحياة صحية أكثر، فإنها بحاجة إلى أن تكون قادرة على تحديد وقت إنجاب الأطفال،كما أرادت منع ما يسمى ب«الإجهاض السري»، الذي كان شائعًا في ذلك الوقت؛ لأن عمليات الإجهاض كانت غير قانونية في الولايات المتحدة.
وأعربت عن اعتقادها أنه مع كون الإجهاض يعد عملًا مبررًا في بعض الأحيان، فإنه ينبغي تجنبه عمومًا، واعتبرت أن وسائل منع الحمل هي الطريقة العملية الوحيدة لتجنبها.
وفي عام 1921، أسست الرابطة الأمريكية لتنظيم النسل، والتي أصبحت فيما بعد اتحاد تنظيم الأسرة الأمريكية، وفي مدينة نيويورك، أنشأت أول عيادة لهذا الغرض كل طاقمها من الطبيبات، فضلًا عن عيادة في هارلم، والتي تشكل مجلسها الاستشاري بطاقم من أصل إفريقي، وفي عام 1929، شكلت اللجنة الوطنية للتشريع الاتحادي لتنظيم النسل، والتي نجحت في إضفاء الشرعية على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة، في الفترة من 1952 إلى 1959، وشغلت سانجر منصب رئيس الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. توفيت في عام 1966، وتعد على نطاق واسع مؤسسة الحركة الحديثة لتنظيم موضوع النسل.
وأضاف انها نجحت في تنظيم الأسرة وأصبح واسع الانتشار فى كل أنحاء العالم حيث تستخدم ملايين النساء حول الكرة الأرضية انواع متعددة من وسائل تنظيم الأسرة وهناك بعض الدول الأوروبية نجحت فى الوصول الى معدل الاحلال وبعض الدول ما زالت تجاهد وتعانى من الكثافة السكانية العالية وبعض الدول وصل معدل الإنجاب إلى ١.
وكشف عن بداية تطبيق تنظيم الأسرة في مصر حيث ظهرت البوادر الأولى للاهتمام بالمشكلة السكانية وتنظيم الاسرة في مصر عام 1936 في كتاب العالم المصري الدكتور محمد عوض بعنوان (سكان هذا الكوكب) وكذلك عندما أعلن مفتي الديار المصرية عام1937 أن الإسلام يسمح بتنظيم الأسرة، وفي عام 1953 تم انشاء( اللجنة الأهلية لمسائل السكان) لكنها سرعان ما تحولت إلي جمعية أهلية عام 1957 ولكن جاء المولد الحقيقي في مصر عام 1962 من خلال الإعلان عن أول تأييد رسمي حكومي لتنظيم الأسرة ثم تأسس أول إطار تنظيمي حكومي عام 1965 باسم "المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة".
وتأثر البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة فيما بعد بحرب 1967 وما تلاها من ظروف أدت إلى توقف كامل للأنشطة حتى عام 1969، عندما تم تشكيل لجنة وزارية لتقييم الأنشطة الرئيسية والتوصية بالاتجاهات المستقبلية ثم أعيد تنشيط المجلس الأعلى وأمانته بعد إدخال بعض التغييرات فتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان في السبعينيات .
وعلى الرغم من دقة الأهداف الموضوعة وجودتها منذ عام 1975 إلا أن الدولة لم تنجح في تخفيض معدل المواليد وكان الإنجاز سالبا، أي أن معدلات المواليد في 1982 كانت أعلى من المستهدف لذلك العام بل وأعلى من القيم المشاهدة في 1973 ولم تنجح الدولة بشكل جوهري سوى في تخفيض معدل الوفيات .
ومن 1980 وحتى 1996 نضج الفكر السكاني فى مصر خلال هذه الفترة بشكل واضح، ففي 1985، تم إنشاء المجلس القومي للسكان (NPC) بموجب مرسوم رئاسي لتولي مسؤولية السياسات السكانية في مصر، عام 1986 أطلقت الأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان سياسة سكانية أكدت على العديد من الأبعاد الإضافية للمشكلة السكانية، كان أهمها حرية الأسرة في اختيار العدد المناسب من الأطفال، وأهمية الالتزام الطوعي بأهداف السياسة السكانية وعدم استخدام القهر أو الأساليب العقابية، وعلى مستوى التطبيق العملي والنتائج الفعلية على أرض الواقع فقد كانت قوية، وتم تحقيق المستهدفات قبل ميعادها بالنسبة لجميع مؤشرات الصحة الإنجابية) معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، معدل الخصوبة، معدلات المواليد وكانت هذه الفترة هي أقوى فترات المجلس القومي للسكان على الإطلاق.
وكان المجلس تابعا لرئيس الجمهورية مباشرة، وتوسعت اختصاصاته ليتولى ليس فقط التخطيط الشامل للبرامج السكانية ولكن أيضا دمجها في الخطط التنموية للدولة، كما كانت قراراته نافذة وملزمة لجميع الوزارات والجهات المعنية كان ذلك مع توافر التمويل اللازم، وتم الاعتماد بشكل أساسي على تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال تلك الفترة لتمويل البرامج السكانية خاصة تنظيم الأسرة، فقد مولت الجهات المانحة 53 %من الإنفاق على تنظيم الأسرة في مصر.
وأشارت نتائج المسوح المختلفة فى مصر ان معدل الإنجاب الكلي انخفض بصورة مستمرة خلال الفترة بين ۱۹۸۰ و۲۰۰۸، وكان الانخفاض في الإنجاب سريع خاصة في الفترة ما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات، حيث كان الانتشار الأكبر لبرنامج تنظيم الأسرة ووجود زخم سياسى وإعلامى كبير ودعم مادى ووجود العديد من الخبراء الدوليين والمصريبن الذين وضعوا نظام وسياسة منظمة لإدارة البرنامج السكانى فى مصر ، وخلال الفترة بين عامى ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸ استمر الانخفاض أيضا في معدل الإنجاب الكلي ولكن بصورة بطيئة حيث بدأ التراجع فى دعم برنامج تنظيم الأسرة او كانت عوامل النجاح السابقة غير موجودة بصورة كاملة.
أما فى الفترة من 2014 وحتى الآن فلا يمكن إعطاء أسباب مؤكدة عن انخفاض معدل الإنجاب وذلك لعدم وجود دراسات كافية تبرر التحسن الملاحظ ولكن يمكن أن نعزو هذا التحسن إلى إشارات القيادة السياسية المتكررة الي خطورة الزيادة السكانية، تراجع حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق وكذلك وباء كورونا وتبعاته على كل جوانب الحياة فى مصر والعالم.
بصفة عامة فإن المسح السكانى ٢٠١٤ أشار إلى أن 59 % من السيدات المتزوجات في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وذلك بتغير طفيف عن مسح ٢٠٠٨ حيث كانت النسبة 60 %. وكان اللولب أكثر الوسائل استخدام ويليه الحبوب والحقن، فقد وجد أن 30 % من السيدات المتزوجات يستخدمن اللولب، 16 % اعتمدن على الحبوب، و9 % استخدمن الحقن.
