يضم شخصيات بدون مرجعية إسلامية.. المستقيلون من "النهضة" يستعدون لتأسيس حزب جديد

كشفت تقارير صحفية في تونس أن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد.

وأوضحت صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية أن الحزب الجديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.

ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه". 

استقالات جماعية

وأعلن أكثر من مائة قيادي في حركة "النهضة" التونسية في بيان لهم أمس السبت استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.

ونوه المستقيلون من "النهضة" إلى أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه". 

وقال البيان: إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

 قيادات الصف الأول

ومن بين موقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول، على غرار عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

وقرر الرئيس قيس سعيّد أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.

ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في ٢٥ يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلًا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.