شوقى السيد: نحتاج إلى إصلاح تشريعي لمواجهة أسعار كشف الأطباء
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني: إن تهرب الكثير من الأطباء من دفع الضرائب أمر حقيقي يعلمه الكثير من خلال عدة وسائل أبرزها عدم الالتزام بالدمغة الطبية التي فرضتها نقابة الأطباء على روشتات العيادات الخاصة، بدليل أسعار كشف الأطباء في العيادات وصلت إلى أرقام فلكية.
وتابع: الطبيب شأنه شأن جميع أصحاب المهن الحرة، يلتزم بإيصالات توزع في مأموريات المهن الحرة، ومسألة أن المريض لا يطلب إيصالا بقيمة الكشف يجعل من مسألة حساب الطبيب صعبة، خاصة وأن مأمور الضرائب يعاين العيادات ويراعي الفرق بين العيادات الموجودة في الأماكن الراقية والأخرى المنتشرة بالأماكن العشوائية، وتعاملاتهم مع المستشفيات، وهنا تلتزم المستشفيات بقيد العمليات التى يجريها الطبيب فى دفاتر خاصة، وتثبت بها تقاضي الطبيب الأجر بالاتفاق مع الطبيب.
عقوبة التهرب
وأكد في تصريح لـ “فيتو” أنه ببعض الحالات يقوم مأمور الضرائب بتقدير قيمة الضريبة لغير الملتزمين بإيصالات الضرائب وعلى الطبيب إثبات العكس إذا ثبت خطأ المأمور، مضيفا عموما القانون حدد عقوبة التخلف عن تقديم التهرب الضريبي، وتتراوح ما بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه إلى جانب تحويل الملف الضريبي إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي، وفي حالة التأكد من المخالفات يتم تحرير قضية تهرب ضريبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة، ومن هنا بدأت مصلحة الضرائب فى حصر الأطباء المتخصصين في النساء والولادة على سبيل المثال من خلال شهادات ميلاد الأطفال، خاصة وأن التهرب الضريبي من الجرائم الماسة بالشرف وتمنع من يتهم بها من الترشح للعمل السياسي أو النقابي
إصلاح تشريعي
واستكمل الفقيه الدستوري: نحن فى حاجة إلى إصلاح تشريعي يتصدى لمثل هذه التجاوزات من بعض الأطباء من خلال استراتيجية تتكاتف فيها كافة التشريعات فى فلسفة واحدة، وهي عدم مغالاة الأطباء فى أجورهم للمريض باعتبار أن له حق العلاج، وهنا لابد أن يكون دور فعال لنقابة الأطباء، خاصة وأن بعض الأطباء يقومون بالاتفاق مع شركات الادوية ومعامل التحاليل لاستغلال المرضي وهذا يمثل نوعا من النصب والاحتيال بإدخال الغش على المريض بكتابة أدوية من شركات معينة بناء على اتفاقه مع هذة الشركة وقانون العقوبات يجرم هذا الأمر وعقوبته تصل إلى الحبس 3 سنوات.
