تعرف على عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومى للغير في قانون العقوبات
بطاقة الرقم القومى أحد أهم الوثائق الدالة على شخصية وهوية المواطن المصرى بالإضافة إلى كونها أحد أهم المستندات التى تستلزمها جميع التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن وكافة المعلومات الخاصة بالمواطن وإقامته ونشأته.
ارتكاب جرائم
والتصدى لمحاولات البعض استخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالغير، لارتكاب العديد من الوقائع التى تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومنها جرائم السرقة والنهب والتحايل على الغير أو الحصول على مكاسب دون وجه حق، وغيرها من المخططات الإجرامية، وبالتالى التستر على هؤلاء يضع المتستر تحت طائلة القانون.
والقانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، هؤلاء الأشخاص وضع عقوبات محددة للتصدى لهذه النوعية من المخالفات التى يترتب عليها ارتكاب جرائم.
عقوبات
نصت المادة 73 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
دليل صحة البيانات
وتكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.
وعلى صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف،ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز عشرين جنيها.
شرط أساسى
ولا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
