للمرة الثانية في يومين.. محتجون يغلقون خطوط النفط الرئيسية في السودان

أغلق حشود من المحتجين خطوط النفط الرئيسية للعاصمة السودانية الخرطوم في بورتسودان اعتراضا على سياسة السودان تجاه شرقي السودان.  

البيت الأبيض: ندعم العملية الانتقالية في السودان

واعلن مجلس قبلي شرقي السودان، إغلاق الأنبوب النفطي الوحيد الذي ينقل الوقود إلى العاصمة الخرطوم، في سياق تصعيد احتجاجاتهم على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام، وللمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.

وقال القيادي في "المجلس الأعلى لنظارات البجا" شرقي البلاد، محمد أوشيك،إنه "في إطار خطتنا التصعيدية أغلقنا أنبوب النفط (الوحيد) الذي ينقل البنزين والجازولين إلى العاصمة الخرطوم، في محطة هيا بولاية البحر الأحمر (شرق)".

خطوات تصعيدية 

وأضاف: "لدينا خطوات تصعيدية أخرى تشمل كوابل الإنترنت والاتصالات في البحر الأحمر، طالما ليس هنالك مبادرات للحل من قبل الحكومة".

وتابع: "مازال أنصار المجلس يواصلون إغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان وإغلاق الموانئ على البحر الأحمر".

ولليوم التاسع على التوالي، يغلق مجلس قبلي شرقي السودان كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وفي 5 يوليو الماضي، أغلق المجلس الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان لـ 3 أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في 17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.

ويحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية عنيفة عقب سقوط نظام عمر البشير ومن المتوقع ان تستمر 53 شهرا لتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. 

وعلى صعيد اخر سيطرت السلطات السودانية على عدة كيانات مربحة، قالت إنها كانت توفر الدعم طيلة سنوات لحركة "حماس"، الأمر الذي يعكس كيف شكل السودان ملاذا ودعما للتنظيم الفلسطيني أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير.

نظام البشير 

وشمل ذلك 12 شركة، قال المسؤولون في السودان إنها على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية، ويعتقد أن السيطرة على هذه الكيانات ساهمت في توفيق أوضاع البلاد مع الغرب بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

ونجح السودان، أخيرا، في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنهى تقريبا اتفاقيات من شأنها إسقاط ديون تتجاوز 50 مليار دولار إلى جانب فقدان الدعم المادي، يرى الخبراء أن خسارة "حماس" للسودان، يعني أيضا ضياع موقع محتملا لتمركز أعضائها وأنصارها، علاوة على تنفيذ عمليات جمع المال وتهريب السلاح الإيراني.

ماذا وجد السودان؟

ووفقا لمجموعة العمل التي شُكلت لتفكيك نظام البشير، فإن الثروات التي تمت السيطرة عليها تشمل عقارات ومجموعة من الأسهم في البورصة وفندقا فاخرا في العاصمة السودانية، إلى جانب شركة صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

ويقول وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن النظام تحول إلى "غطاء كبير ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا".

على جانب آخر، قال مصدر في جهاز مخابرات غربي إن الأساليب المستخدمة في السودان شائعة في أوساط الجريمة المنظمة، حيث كان يرأس مساهمون مفوضون الشركات ومن ثم تُحصل الإيجارات نقدا ويجري تحويل المال عبر مكاتب الصرافة.

وكان البشير يؤيد "حماس" صراحة وعرف بعلاقات ودية مع قادتها، يقول أحد أعضاء اللجنة مشترطا إخفاء هويته: "حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود".

وفقا لما ذكره دبلوماسي أمريكي سابق تخصص في شؤون السودان في إدارة ترامب، فإن إغلاق شبكة "حماس" كان محور المفاوضات مع الخرطوم لإزالة اسمها من قائمة الإرهاب (إلى جانب ملف التطبيع مع إسرائيل).

وهذا ما أكده المصدر الاستخباري الغربي لـ"رويترز" إلى جانب مصدر آخر سوداني، حيث قالا إن الولايات المتحدة سلمت السودان قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها.

ماذا خسرت حماس؟

وفقا لأحد المسؤولين في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات حركة حماس الفلسطينية في السودان، انطلقت عبر مشروعات صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة، لكنها وصلت لاحقا إلى أعمال عملاقة مثل العقارات وقطاع الإنشاء.

 وهناك أمثلة أوضحها تقرير "رويترز" للأعمال الكبرى التابعة للحركة؛ مثل، شركة "حسان والعابد" التي بدأت نشاطها في تجارة الأسمنت وتوسعت بعد ذلك إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري.

والشركات المضبوطة كانت ضمن شبكة من عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها، والأهم فيما كشفته التحقيقات، أنها كانت ترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير، وهي متهمة بتحويل مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج، وفقا للجنة التفكيك.