الولاية للأم والمصروفات على الأب.. تفاصيل الولاية التعليمية بالأحوال الشخصية
أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الأول، أن مسئولية المصروفات التعليمية في حالة الطلاق تكون على الوالد، بينما تكون الولاية التعليمية للحاضن.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٩٢ من مشروع القانون، والتي أكدت أن الولاية التعليمية، للحاضن وألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم وما يلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.
وفي ذات السياق، نصت المادة ٩٣ من مشروع القانون، وهي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.
يشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، استحدث عقوبة جديدة لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون، "وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".
عقوبة الحبس
وحدد مشروع القانون الذى تمت إحالته للجنة التشريعية، عقوبة بالحبس مدة لاتزيد عن سنة والغرامة المالية التي لاتزيد عن خمسين الف جنيه، في هذه الحالة.
حيث تنص المادة ١٩٠ من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣من ذات القانون. "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".
توثيق الطلاق
وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لايرتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا اذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.
كما نصت كذلك على ان الرجعة لا ترتب أثرها قضاءً بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولايترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى.
جدير بالذكر أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تمت إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
ويتطلع كثيرون لأن يتم مناقشته في دور الانعقاد الثاني المقرر أن يبدأ أعماله السبت المقبل 2 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية أمس الأول الجمعة.
