التفاصيل الكاملة لأزمة المدينة السكنية للمحامين بـ٦ أكتوبر | فيديو وصور
نظَّم عدد من المحامين الحاجزين بالمدينة السكنية الخاصة بالنقابة بمدينة ٦ أكتوبر، مساء أمس الجمعة وقفة احتجاجية، بعد الحكم الصادر باستقطاع ٦٣ فدانًا من إجمالي ٨٨ فدانًا مخصصة لإنشاء المدينة، بحجة أنها غير صالحة للبناء لعدم وجود مرافق.
وناقش الحاجزون، الإجراءات القانونية والتصعيدية التي من المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة بعد الحكم الصادر أواخر شهر أغسطس الماضي، من القضاء الإداري باستقطاع جزء كبير من أرض مدينة المحامين.
وقال المحامي نبيل محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين السكنية بـ٦ أكتوبر: إن مشروع إنشاء المدينة بدأ منذ ٢٠٠٤، وحجز أكثرمن ٢٥٠٠ محامٍ ومحامية، وحدات سكنية داخل المدينة، على اعتبار أن الانتهاء من عملية الإنشاء ستستغرق ٥ سنوات.
وأضاف: "وبالفعل تعاقدت النقابة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدخال كافة المرافق للمدينة المقرر إنشاؤها، وبعد تعاقد النقابة مع الهيئة في فبراير ٢٠٠٥، قدَّمت الأولى كافة الرسومات الهندسية لجهاز مدينة ٦ أكتوبر الذي تقاعس عن توصيل المرافق إلى المدينة، وبعد اعتماد الجهاز للرسومات، تقدم بها إلى وزارة الإسكان التي اعتمدت بدورها التخطيط والتقسيم للمدينة، وبعدها استلمت النقابة الأرض لإنشاء مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات" إلا أن جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية لم تفي بالتزاماتها بتوصيل المرافق والخدمات للأرض المخصصة لإنشاء مدينة المحامين.
وتابع: "وبالفعل تم بناء ٨٤ عمارة من أصل ٣٠٣ عمارات سكنية على الأرض المتاحة للبناء، وبعدها فؤجئنا بحكم باستقطاع ٦٣ فدانًا من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما يعني تشريد ٢٤٧٢ أسرة، مناشدًا رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الإسكان، بالتدخل لحل الأزمة.
