خالد سعد: وصلنا لـ 45% من المكون المحلي في صناعة السيارات | فيديو
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن هناك أكثر من 15 مليون عامل في مصر يعملون في قطاع السيارات.
دخل صناعة السيارات في مصر
ولفت إلى أن هناك 19 مصنعا لـصناعة السيارات في مصر، و265 مصنعا لصناعات التغذية، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات في مصر يحتل المرتبة الثانية في الدخل القومي بعد قناة السويس.
المكون المحلي في صناعة السيارات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": وصلنا الي 45% نسبة مكون محلي في صناعة السيارات.
جذب استثمارات في قطاع السيارات
ولفت إلى أن أفريقيا نواة كبيرة للاستثمار في مجال صناعة السيارات ويجب التوسع في هذا القطاع، لافتًا إلى أن هناك بنية اساسية جيدة في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات.
وكان حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، حذر من تأثير أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالميا، على خطط الحكومة المصرية لتوطين صناعات السيارات والإلكترونيات، والتى خطت فيها الدولة خطوات حثيثة بالفعل لتحقيق هذا الهدف.
وقال توفيق إن العالم يعاني أزمة كبيرة فى نقص الرقائق الإلكترونية على خلفية أزمة جائحة كورونا، والتى بدأت منذ نحو عام ولكن متوقع تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لمدة أطول من المتوقع نتيجة وجود موجات متتالية لفيروس كورونا المتحور، موضحا أن هذه الرقائق تدخل في العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التي تعمل بنظم إلكترونية.
وأوضح أن أزمة كورونا فرضت العديد من التغييرات الاقتصادية الضخمة عالميا، ومنها تعدد سلاسل الإمداد، حيث تعتمد صناعة السيارات فى جميع أنحاء العالم على مصانع الرقائق الالكترونية الموجودة فى مناطق جنوب شرق آسيا خاصة كوريا وتايوان والصين، وأيضا الولايات المتحدة، وهو ما قد يختلف في السنوات القادمة مع سعي الدول لتوطين الصناعات المختلفة لديها حتى لا تتكرر أزمات العرض والطلب التي نتجت عن توقف الصين الكامل خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الحكومة لدراسة إمكانية توطين صناعة الرقائق الالكترونية فى مصر، لأن هذه الصناعة سيقوم عليها العديد من الصناعات الإلكترونية ويمكن أن تكون مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الافريقية بأكملها، ولكنها صناعة تحتاج استثمارات ضخمة للغاية، وهو ما يتطلب وجود حوافز من الحكومة لجذب الشركات العالمية فى هذا المجال للقيام بهذا الاستثمار فى مصر، أو من خلال الشراكة مع الحكومة في مشروع ضخم، يمثل مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع التطور نحو التكنولوجيا.
وتسعى الدولة المصرية حاليا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على توطين الصناعة في كل القطاعات وتوطين الصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي في كافة الصناعات يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للشباب لتقليل معدلات البطالة وكذلك الحد من الواردات لتوفير العملة الصعبة.
