توقف محطات الطاقة الكهربائية في عدن بسبب نفاد الوقود
في أزمة إنسانية جديدة كشفت مؤسسة الكهرباء الرسمية في اليمن عن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود ،ما سيتسبب في حالة من الشلل التام في العاصمة اليمنية المنكوبة.
وكشفت مؤسسة كهرباء عدن في بيان رمسي عن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد في المدينة بسبب نفاد وقود الفيول، على الرغم من وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية.
وناشدت المؤسسة الجهات الحكومية المعنية ومحافظ عدن ضرورة الإسراع بتوفير كمية عاجلة من الوقود وتزويد محطات الكهرباء، قبل خروج ما تبقى من محطات عن الخدمة.
مؤسسة كهرباء عدن
وأكدت مؤسسة كهرباء عدن أن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية ما زالت في غاطس ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن ولم يتم تفريغها.
ووصلت إلى عدن صباح امس الخميس سفينة تحمل 75 ألف طن متري من الفيول مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة الرابعة، لتستأنف أكثر من 50 محطة كهرباء عملها في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.
لكن بحسب مصادر في كهرباء عدن، فإنه حتى الآن لم يتم تفريغ شحنة الوقود السعودية التي كان ينتظر وصولها قبل ثلاثة أسابيع مما تسبب في خروج تدريجي لمحطات الطاقة عن الخدمة.
واتهم مسؤولون في كهرباء عدن أطرافا في الحكومة الشرعية بـ"التعنت وخلق تبريرات واهية في محاولة لتأجيج وتأزيم الوضع المتردي في عدن".
وأكدوا أن الصراع السياسي بين الفرقاء في إشارة إلى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدمات في عدن وخاصة الكهرباء.
بينما أكدت مصادر في كهرباء عدن أنه سيتم ضخ الوقود غدا السبت لمحطات التوليد بعد تدشين الشحنة بحضور رسمي سعودي ويمني.
وعلى صعيد اخر وفي تصرف بربري أجبرت ميليشيات الحوثي مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام النساء للهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.
صنعاء
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.
ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية “غضران” ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.
كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.
الابتزاز الجنسي
وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع “الابتزاز الجنسي” بحسب النص.
وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استهداف وقمع الحريات للنساء في صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات ومبررات مختلفة، أبرزها دينية طائفية، حيث تسعى إلى فرض هوية طائفية على المجتمع، تحت مسمى "الهوية الإيمانية".
وسبق أن اتخذت ميليشيا الحوثي قرارات في الجامعات تركز على منع الاختلاط وصولًا إلى الاشتراطات المتعلقة بإقامة حفلات التخرج واللباس وحتى الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق المقاهي النسائية، بالإضافة إلى إحراق أحزمة البالطوهات النسائية ومصادرة المجسمات وصولا إلى إجبار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بمنع وسائل تنظيم الأسرة.
وكان وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك أكد أنه يجب على الأمم المتحدة ممارسة ضغوط فعالة لإجبار الحوثي على وقف النار.
وأضاف وزير الخارجية اليمني أنه سيناقش مع الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش مقاربة جديدة لحل النزاع في البلاد.
عقوبات
وطالب وزير خارجية اليمن الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شبكات الحوثي المالية وليس الأفراد.
كما دعا وزير الخارجية اليمني مجلس التعاون الخليجي لتبني عقد مؤتمر لمساعدة اليمن.
