عبدالمجيد: التسجيل العقاري أبرز تحديات السوق
أكد أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، إن أكبر التحديات التي عانى منها القطاع قبل تعديل قانون التمويل العقاري في عام 2014، هي أزمة التسجيل لأن نسبة الوحدات المسجلة في مصر كانت محدودة جدا، مشيرا إلى أن أغلب الوحدات المسجلة في الوقت الحالي هي المصانع والمحال التجارية.
وأوضح، فى تصريحات خاصة، أنه لا يستطيع أي أحد إنكار المجهود الخرافي الذي يقوم به الشهر العقاري في تسجيل العقارات، وخاصة في المدن القديمة مثل القاهرة الكبرى، والإسكندرية، مؤكدا أن عملية تسجيل العقارات بنظام السجل العيني في المدن الجديدة ستكون أسهل بشكل كبير جدا مقارنة بالمدن القديمة، وهذا لأنه لا يتم بناء أي طوبة فى هذه المدن قبل الحصول على التراخيص من أجهزة المدن، وإلا يتم إزالتها على الفور، مشيرا إلى أن صعوبة إجراءات تسجيل العقارات ضيعت عائد كبير على الدولة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع وزيادة شرائح المستفيدين من خدمات التمويل العقاري لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأضاف أنه لا يقتصر على تمويل الوحدات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولكنها تعمل في الإسكان الفاخر الذي يتناسب مع الفئات الأعلى، لافتا إلى أن صندوق الإسكان الإجتماعي كان في الماضي يقتصر عمله على الوحدات لمحدودي الدخل، ولكن ضمن المبادرة الجديدة يعمل الآن على وحدات متوسطي الدخل.
ولفت إلى أن الشركة قدمت تمويلات تصل إلى 880 مليون جنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ومبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك لنحو 8 آلاف مواطن تعاقدوا مع الشركة.
