اعتقال 5 مدنيين متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان
ذكرت قناة “العربية” في نبأ عاجل، أنه تم اعتقال 5 مدنيين متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان كانوا يستعدون لتفجير كابل اتصالات.
يذكر أن حركة حماس، علقت على قرار السلطات في السودان، القاضي بمصادرة جميع أصول الحركة على الأراضي السودانية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة "سوا" الفلسطينية، إنه لا يوجد أي استثمارات أو ممتلكات للحركة في الأراضي السودانية.
وأضاف المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، لا يوجد عداء بيننا مع الأشقاء في السودان.
مصادرة أصول حماس
وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن السلطات السودانية قولها: إنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، مشيرة إلى أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا مهما لنشاطها.
وتضمنت أصول حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وصرافات، وأكدت المصادر، أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.
وبحسب الوكالة، فإن السلطات السودانية استطاعت الاستحواذ على ما لا يقل عن 12 شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019.
إجراء الانتخابات
وفى سياق آخر، دعت حركة "حماس" الفلسطينية إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه وطنيا، معربة عن رفضها إجراء انتخابات مجتزأة، و"تأتي في توقيت مريب وطنيا".
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في مؤتمر صحفي، إن حماس ترفض المشاركة في الانتخابات القروية المجزأة التي أعلنت عنها السلطة، لأنها ترى بأن هذه الانتخابات استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام.
واعتبر أن إجراء انتخابات مجتزأة يأتي في توقيت مريب وطنيا، بعد تعطيل مسار الانتخابات العامة، ويؤكد منهجية السلطة القائمة على التفرد بالقرار الوطني وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الكل الفلسطيني، داعيا السلطة إلى احترام الرغبة الشعبية العارمة بإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية، وكذلك احترام الاتفاقات الموقعة بين جميع الفصائل بشأن الانتخابات.
وأكد قاسم أن الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وأنه على السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص، ونحملها المسؤولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد.
