التقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة يعرضك للغرامة بقانون البناء الموحد
يُعد قانون البناء الموحد، من أهم القوانين التى صدرت لمواجهة ظاهرة البناء المخالف أو التقاعس فى تنفيذ قرارات الازالة التى صدر لها قرار الازالة، ولذلك حدد قانون البناء الموحد عقوبات رادعة، لكل من قام بالامتناع عن تنفيذ ما قضى به القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
الامتناع عن الازالة
قانون البناء الموحد فى المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
البناء المخالف
ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
جهاز التفتيش
ووفقا للقانون والمادة 113 يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي.
وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
تحذيرات بعدم التعامل
ويذكر أن بعض الوحدات المحلية تقوم بلصق قرارات الإزالة وتحذيرات بعدم التعامل مع ملاك أصحاب العقارات المخالفة، وفقا للقانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف.
