تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع.. تعرف عليها
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا مكثفا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت".
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وتم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلًا عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات.
كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، والتي تشمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالي 65 فدان في محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلًا عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بالقاهرة.
ووجه الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق علي مستوي الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية بالاضافة الي تحقيق سهولة ويسر الحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الامر الذي يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة.
وعُرض خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية حيث وجه الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحلات التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "بحث الاستغلال الامثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لانتاج البذور".
وتابع الرئيس الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصةً في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر.
وتم استعراض الجهود الجارية حاليًا في هذا الإطار، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفائتها، فضلًا عن بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان، وبالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري وكذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.
ووجه الرئيس بالاستمرار في كافة الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
وأضاف المتحدث الرسمي ان وزير الري استعرض الدراسات الهيدرولوجية والهندسية لتلك السدود، بالإضافة إلى جهود تحديث أنظمة الري على مستوى الجمهورية بين الري المطور والري الحديث.
وعلي جانب آخر، عرض وزير الزراعة عينات من انتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الاجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية، وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تلك الجهود الحيوية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود هام يهدف الي الأعتماد على بذور منتجة محليًا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والانتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات اعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلًا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.
ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثًا متميزًا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضًا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".
ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في اطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمى، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
كما افتتح الرئيس السيسي عدد من المشروعات الخاصة بتنمية شمال سيناء.
كما استقبل الرئيس السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة حياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.
كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.
وأشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.
كما أكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب لتحقيق الانجاز وبلوغ الاهداف المنشودة، موجهًا بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادًا لدورة الالعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعيًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
من جانبهم، أعرب الابطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من السيد الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الاساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلًا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
ووجه الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط ادارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميًا، وذلك كهدف اساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددًا سيادته في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهده مصر حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية، خاصةً على مستوى البنية الأساسية وقطاع الاسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالي 40 مليون طن سنويًا، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء، فضلًا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.
