تحت مسمى "بقشيش".. تويتر تسمح لأول مرة باستخدام عملة بيتكوين عبر منصتها
أعلنت شركة "تويتر"، أمس الخميس، إضافة بيتكوين إلى طرق الدفع في خدمة الإكراميات، مما يوسع شرعية الأعمال المرتبطة بالعملة المشفرة التي وصفها العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم بأنها محفوفة بالمخاطر.
وقالت إستر كروفورد، رئيسة المنتجات في "تويتر" في مدونة للشركة: "بدءًا من اليوم، سنطرح نصائح للجميع على نظام ’آي أو إس’ على مستوى العالم ونقدمها إلى الأشخاص على ’أندرويد’ في الأسابيع المقبلة".
وتابعت: "نضيف أيضًا خيارات دفع جديدة، وللمرة الأولى، نسمح للأشخاص بإرسال بقشيش باستخدام بيتكوين من خلال استخدام عنوان بيتكوين أو المحفظة التي تدعم شبكة لايتينج".
في بيان منفصل، قالت "تويتر" إن المستخدمين على منصتها يمكنهم بسلاسة استخدام بيتكوين عبر "سترايك"، وهو تطبيق المدفوعات المبني على شبكة "بيتكوين لايتينغ" والتي تسمح للأشخاص بإرسال واستقبال العملة الرقمية.
وذكرت الشركة أن "سترايك" تقدم مدفوعات فورية ومجانية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه باستثناء هاواي ونيويورك، كان تطبيق الدفع متاحا للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في السلفادور.
تعتبر الإشارة إلى السلفادور مهمة بشكل خاص لأنها أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية ووصفتها بأنها وسيلة لجذب الاستثمارات.
العملات المشفرة
وفي سياق متصل، حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة بيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إيلون ماسك.
وجدد ماسك "تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة" موضحا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.
وكانت "بتكوين" تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها.
وكان مراقبو السوق أشاروا إلى الـ40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.
عقوبة التعامل بالعُملات المشفرة في مصر
وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
