الأمم المتحدة: لن نقبل بحكم عسكري فى السودان ونرفض أي حديث عنه
التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى،عبد الله حمدوك، اليوم، فى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة "الخرطوم"، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لمساعدة الانتقال السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس.
ووفق وكالة الأنباء السودان الرسمية "سونا"، أوضح رئيس بعثة اليونيتامس، فولكر بيرتس، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي، التي تتعلق بتطورات الوضع في السودان، مبينًا أنه ناقش المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر الأمس.
مجموعة أصدقاء السودان
وجدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لمساعدة الانتقال بالسودان، رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية، مؤكدًا في هذا الصدد رفض كل المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة من الدول خاصة مجموعة أصدقاء السودان التي أصدرت بيانًا ترفض فيه رفضًا قاطعًا لهذه المحاولة الانقلابية.
وأضاف فولكر بيرتس، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضون أي حديث عن تبديل الحكم المدني فى السودان إلى حكم عسكري كما يرفضون أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي نحو الديمقراطية والسلام الداخلي في السودان.
السلم الأهلى والانتخابات
وأكد فولكر على ضرورة التزام كافة المشاركين في العملية السياسية والاجتماعية بالسودان بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية مشددًا في هذا الصدد على أهمية أن يتقدم السودانيين بحسب الاتفاق الذي تم فيما بينهم خاصة التقدم في خط السلم الأهلي وتطبيق الترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين والانتقال السياسي بإنشاء وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية،مؤكدًا جاهزية الأمم المتحدة لمساعدة السودانيين والسودانيات في هذه العملية.
فى سياق متصل، قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال من نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في تغريدة علي تويتر "من يريد حماية الثورة والتحول الديمقراطي عليه اتخاذ خطوات عملية لاعادة هيكلة تلك المؤسسات وتفكيكها وتنقيتها من الكيزان فلول النظام المباد.
وشهد السودان انقلابا عسكريا قالت السلطات أنه تم تدبيره بمعرفة فلول النظام السابق، بهدف الاستيلاء على السلطة، إلا أنه باء بالفشل بعد اعتقال 23 ضابطا من رتب عسكرية مختلفة.