فوضى محتملة.. تونس ترفع الاستعدادات الأمنية إلى أقصاها
دعت تونس إلى رفع درجة الاستنفار والتأهب، على خلفية وجود مخططات تستهدف تقويض أمنها وإرباك المرحلة الاستثنائية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، وفق ما أورد تقرير إعلامي.
وقالت صحيفة "الصباح" الصادرة الخميس: "إن المصالح الأمنية المختصة أطلقت الأسبوع الجاري، تحذيرات جدية لمختلف الوحدات"، بوجود "مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس"، ما يدفع إلى "مزيد الرفع من درجة الاستنفار والتأهب في كامل تراب البلاد، خاصة على الحدود البرية الليبية والمياه الإقليمية التونسية الجنوبية".
وأشار المصدر ذاته إلى وجود تحذيرات بإمكانية تجنيد إحدى الدول أو أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية لعدد من المرتزقة الأفغان المتواجدين حاليا في الغرب الليبي ثم مساعدتهم على التسلل إلى تونس لاستهداف أمنها"، مؤكدة "أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات وأولتها العناية الفائقة".
وأكدت "الصباح"، نقلا عن مصادر أمنية، "أن عددا من الإرهابيين المتواجدين في ليبيا من بينهم تونسيون، إلى جانب "إرهابيين ليبيين وأجانب يخططون للتسلل إلى تونس عبر المسالك الصحراوية والجبلية"، مشيرة إلى "أن هؤلاء الإرهابيين يخططون أيضا للدخول إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية بجوازات سفر مدلسة وعبر التسلل من سواحل الزاوية إلى سواحل الكتف ببن قردان بواسطة زوارق بحرية سريعة، بهدف تقويض الأمن العام والمشاركة في أعمال إرهابية تستهدف العاصمة وإحدى المدن السياحية"، بحسب ما أفاد التقرير الإعلامي.
يذكر أن تونس وليبيا أعلنتا منتصف سبتمبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بعد إغلاقها لأكثر من شهرين، حيث أرجعت السلطات آنذاك هذا القرار إلى" انتشار فيروس كورونا".
وفي وقت سابق، استقبل رئيس تونس قيس سعيد، بقصر قرطاج، عددًا من أساتذة القانون الدستوري، وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدَّة مسائل دستورية.
وأشار رئيس تونس إلى أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوُّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.
كما أكَّد على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.
التجاوزات
وبين رئيس تونس أنه إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبًا وبهتانًا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.
