رئيس التحرير
عصام كامل

جهاز حماية المستهلك يعلن تفاصيل حملة استدعاء موديلات سيارات كيا سبورتاج

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عن تفاصيل حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات  "كيا سبورتاج" موديلات 2016 حتى 2021.

 

وقررت الشركة البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

 

 

ويأتي ذلك في  إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا  على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات(وكيل كيا ) في جمهورية مصر العربية.


وطالبت الشركة المالكة الاتصال علي الخط الساخن 19542، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها  يتم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم.

 

ونوه جهاز حماية المستهلك إلى أنه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار،  الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.


يذكر أن دور جهاز حماية المستهلك  يتمثل في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا.

 

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.


5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

 

الجريدة الرسمية