"الغرف التجارية" يطالب بصياغة دستور اقتصادي يلتف حوله الجميع

جدد الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم دعوته لصياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي، ويلتف حوله الجميع لرفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - في تصريح له اليوم الخميس- "إن القوات المسلحة نجحت كعادتها وعهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة والمنطلقة بطاقة شباب مصر، وهو ما يدعونا جميعا إلى الانتباه والالتفات إلى الطريق المؤدي إلى منتهى آمال وطموحات الشعب المصري العظيم ألا وهو كرامة المواطن من خلال تحقيق مستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه ولا يستجديه من الداخل أو الخارج".

وأضاف أن الاتحاد باعتباره ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، إلتزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير، وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مستفيضة لحال اقتصاد مصر وواقعه وطموحاته.

وأوضح الوكيل أنه تم خلال هذه الدراسات رصد الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، وترجم ذلك في رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، والتي صدرت تحت اسم "دستور مصر الاقتصادي".

وأشار إلى سعى الاتحاد ومستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي (الدستور الاقتصادي)، الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل، وخاطب المسئولين كافة، موضحا أن الاتحاد التفت بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها 14 يونيو الماضي، والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.

ونوه إلى أنه الآن وبعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح بعيد عن كل الأهواء والصراعات السياسية، حيث مازال هناك فرص ومازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي، مشددا على أنه لا يمكن أن يترك الأمر كما كان للتجربة والخطأ، حتى استنفاد آخر وكل فرص للخروج من الأزمة.