رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات تفصيلية للمتهمين بتشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في المعصرة‎

حبس متهم
حبس متهم

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي في المعصرة متخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، أمام النيابة باعترافات تفصيلية عن جرائمهم.

 

وقال أحد أفراد التشكيل إنهم كانوا يقومون  باعتراض طريق المواطنين وإجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

 

سرقة المواطنين بالمعصرة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من(أحد المواطنين) بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (4) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وقاموا بسرقة (مبلغ مالى) كرهًا عنه،ولاذوا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم).

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ - مبلغ مالى - مسدس صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

 

كما أضافوا بإنفاقهـم بـاقى المبلغ المالى علـى متطلباتهم الشخصية، وتـم بـإرشـادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخال الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية