تجديد حبس اثنين من مفتشي الأغذية بتهمة طلب رشاوى مالية بالقاهرة
أمرت النيابة العامة تجديد حبس اثنين من مفتشي الأغذية لاتهامهما بطلب وتلقي رشاوى مالية من أصحاب المحلات في القاهرة ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة، اثنان من مفتشي الأغذية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة ؛ باستغلال موقعهما الوظيفي وطلب رشوة.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب محل لحوم، مقيم بالقاهرة بقيام اثنين من مفتشى الأغذية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة؛ باستغلال موقعهما الوظيفي من خلال طلبهما وأخذهما منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بشكل دوري أثناء مرورهما على المحل الخاص به مقابل تسهيل إجراءات التفتيش على الأغذية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو تحرير محاضر مخالفات من شأنها الإضرار به.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الرشوة
ونصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشي ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
