عملنا اللي علينا.. التنمية المحلية: حملات مشتركة لغلق الكيانات والمنشآت غير المرخصة
"التراخيص" هى كلمة السر وراء كل حادث، والتى قد تغيب تمامًا، أو أن تتواجد وتكون مجرد ورقة غير مطابقة لما هو متواجد فى الواقع فأغلب التراخيص كانت تصدر بالرشاوى كإجراء روتينى فقط، فإصدارها يكون من جهات متعددة، فتراخيص البناء تصدر من المحليات مع الموافقة من جهات أخرى كالدفاع المدنى، تراخيص تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الإدمان تصدر من وزارة الصحة والسكان.
وبالرغم من وجود جهات أخرى غير المحليات لإصدار التراخيص، إلا أنها المتهم الأول دائمًا فى أي حادث، "فيتو" حاورت عددًا من المسئولين لمعرفة من المسئول الأول عن إصدار التراخيص والرقابة.
المهندس محمد عبد الهادى، رئيس حى السلام أول، أكد أن غلق المنشآت الطبية المخالفة ليست مسئولية الحى وحدها، بل هى مسئولية مشتركة مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، لذلك غلق مستشفى مخالف أو أي مكان يقدم خدمة طبية لا بد أن يتم من خلال حملة مشتركة مع مسئولى إدارة العلاج الحر، مضيفًا فى تصريحات لـ"فيتو": المصانع غير المرخصة يتم غلقها وتشميعها، كما أن وجود مصانع فى عمارة سكنية أمر غير قانونى، لافتا إلى أنه تم شن حملة من قبل مسئولى الحى تم غلق جميع المصانع غير المرخصة التابعة للحي.
جريمة تهدد صحة المواطنين
الدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب، أكدت أن انتشار المستشفيات ومراكز الإدمان غير المرخصة ومصانع بير السلم، يعد جريمة لأنها تهدد حياة وصحة المواطن، لافتة إلى أن العقارات غير المرخصة بيئة خصبة لانتشارها، مضيفة في تصريحات لـ"فيتو": أن الدولة فى الطريق الصحيح لمواجهة هذه الظاهرة، وكان أولى خطواتها التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المخالفين وفقًا لضوابط معينة حددها القانون، موضحة أن كل ما هو خارج عن القانون ويندرج تحت مظلة العشوائية يهدد حياة المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر، انهيار العقارات غير السالمة إنشائيًا أو نشوب حريق لعدم توافر شروط الدفاع المدنى، لذلك فإن التراخيص هى ضمان للمواطن أولًا ومنظومة تضمن سلامته.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تم وقف البناء ومراجعة التراخيص الصادرة من قبل لجان فنية متخصصة ومدى التزام أصحاب العقارات بها، تم إصدار منظومة جديدة للتراخيص والبناء تضمن عدم البناء بدون رخصة، بل وإصدار رخصة تضمن جميع شرط السلامة، مشددة على أن محاربة كل ما هو غير مرخص مسئولية مشتركة بين المواطن والأجهزة التنفيذية بالدولة، فالمواطن يجب أن يكون على درجة عالية من الوعى بعدم الذهاب إلى مستشفى غير مرخصة أو مركز إدمان غير مرخص نظرا للممارسات الخاطئة التى تتم أثناء فترة العلاج، والتى قد تؤدى إلى انتحار بعض المرضى، لذلك يجب أن يدرك المواطن أن مكان يذهب إليه لشراء خدمة أن يكون مرخصا وتحت نظر الدولة لضمان سلامته، بل يجب أن يقوم بالإبلاغ عن هذه الكيانات المخالفة عبر الخطوط الساخنة للوزارات حتى تشن حملات لغلقها.
مسئولية مشتركة
وأوضحت "الطنبارى"، أن مسئولية مواجهة هذه الكيانات المخالفة لا تقع على المحليات وحدها، فهى مسئولية مشتركة بين جهات متعددة فالمستشفيات لا بد من مراقبتها من وزارة الصحة، ومراكز الإدمان لا بد من مراقبتها من وزارة التضامن الاجتماعى، والمصانع لا بد من مراقبتها قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لذلك دائما ما يتم شن حملة مشتركة أكثر من جهة المحليات مع مسئولى وزارة الصحة ومسئولي التموين وبحضور الشرطة سواء كانت شرطة مرافق أو شرطة مباحث التموين، لذلك غلق كل ما هو غير مرخص مسئولية جهات مشتركة يجب أن تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض.
وأكدت أن الدولة على الطريق الصحيح الآن لمواجهة هذه الكيانات من خلال إصدار قوانين أو تعديلها، كقانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون تراخيص المحال التجارية، وذلك بهدف أن يكون الجميع مرخصًا.
عملنا اللي علينا
الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أكد أن المحليات ليست مسئولة عن إصدار تراخيص المستشفيات ومراكز الإدمان، وبالتالى الجهة التى تمنح الترخيص تكون المسئول الأول للرقابة على هذه المنشآت، لافتًا إلى أن المحليات جهة تنفيذية لذلك تقوم دائمًا بالتنسيق مع جميع الوزارات لشن حملات مشتركة لغلق أي كيان مخالف.
وأوضح قاسم لـ«فيتو»، أن المحليات تشترك مع الصحة والطب البيطرى والتموين لشن حملات رقابية، والهدف هو سلامة المواطن، موضحًا أن مواجهة أي ظاهرة تحتاج لتضافر جهات عدة من الدولة بمشاركة المواطن.
نقلًا عن العدد الورقي…
