الملك سلمان: نؤيد حلا سلميا لأزمة سد النهضة يضمن حقوق مصر
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تؤيد حلًّا سليمًا لأزمة سد النهضة بما يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وشدد الملك سلمان، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشددًا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
السلام في اليمن
وحول ملف اليمن، لفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.
ونوه بأن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع، كذلك أوضح أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.
كما أعلن الملك سلمان، أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، مشيرًا إلى أنها دعمت الجهود العالمية لمواجه تداعيات الوباء، وشدد على أن التعافي من كورونا يعتمد على تعاون الجميع.
المال العام
يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أمر بإنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي بسبب تجاوزات ومخالفات.
وتم إعفاء مدير الأمن العام السعودي بسبب تجاوزات ومخالفات للاستيلاء على المال العام، وتم توجيه اتهام بارتكاب جرائم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصًا له.
وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها بدأت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية تتضمن ضباطًا ومتقاعدين.
أبرز القضايا
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة، أن أبرز القضايا كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء.
وأضاف أن الضباط حصلوا خلال فترة عملهم في الوزارة على مبلغ 212 مليونًا و222 ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
أما القضية الثانية، أوقف على إثرها مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم.
وأوضح المصدر أن هذه المبالغ كانت مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
وقد تم توقيف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقدًا وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال.
