صحتك في أيد غير أمينة.. منشآت طبية وسلاسل صيدليات ومعامل تحاليل خارج إطار القانون
مخالفات متعددة داخل غالبية المنشآت الطبية الخاصة سواء عيادات أو مراكز طبية أو مستشفيات أو معامل تحاليل وصيدليات تتمثل أغلبها فى عدم وجود تراخيص لتلك المنشآت الطبية الخاصة وكذلك العاملون فيها غير حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة.
وزارة الصحة تقوم بحملات تفتيش دورية على كل المنشآت الطبية الخاصة إلا أنه مع وجود آلاف المنشآت الطبية الخاصة وقلة عدد المفتشين لا تستطيع السيطرة على كل محافظات الجمهورية.
منشآت مخالفة
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن هناك جهتين مسئولين عن إصدار تراخيص أي منشأة طبية سواء مركز طبي أو عيادة أو مستشفى خاصة منها نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مضيفًا: النقابة لها دور فى معاينة المكان والتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة فى ترخيص للمركز أو المعمل أو العيادة أو المستشفى بجانب التأكد من شهادات الطبيب المسئول عن إدارة المكان وإصدار شهادة تسجيل للمنشأة من النقابة ثم يذهب لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات وإصدار تصريح المنشأة.
وأضاف أن إدارة العلاج الحر تملك حق الضبطية القضائية في غلق المنشأة المخالفة إلا أنه نظرا لوجود عدد ضخم للمنشآت الطبية وعدد العاملين بالتفتيش قليل جدا لا يتناسب مع حجم العمل لذا لا يمكن تغطية كل محافظات الجمهورية بجانب التخصصات الطبية المختلفة لذا يحتاج الأمر إلى تعاون بين النقابة العامة والفرعيات والعلاج الحر، مشيرًا إلى وجود لجنة للمنشآت الطبية فى النقابة طالبت بمنحها الضبطية القضائية لضبط مسألة منح التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية، مؤكدًا ضرورة وجود عدد كبير من المفتشين ليستطيع التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات.
وأضاف أن أي مركز طبي لو فتح فى شارع جانبي لن يعرف المفتشون بأي مخالفات تحدث فيه إلا إذا جاءت شكوى أو بلاغ وتنزل حملة تفتيش تبحث إذا كان البلاغ سليمًا أم لا، متابعًا: التفتيش لا يحدث على الوجه الأكمل لأنه يحتاج إلى تكاتف بين النقابة والعلاج الحر الجهتين المسئولين عن إصدار التراخيص، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى هى التسجيل فى النقابة للشخص والمنشأة ولا يمكن إصدار ترخيص بدونها.
التراخيص
وأوضح أن لجنة المنشآت تراجع الأوراق وترسل لجنة لمعاينة المكان والتأكد من المنشأة مطابقة للمواصفات والعاملين بها حاصلين على شهادة تغطى التخصص الطبى، كاشفًا عن أبرز المخالفات التى يمكن أن تحدث فى تراخيص المنشآت الطبية منها كتابة لافتة على العيادة أو المركز الطبى سليمة وبعد الحصول على الترخيص يزيلها ويكتب لافتة أخرى جديدة أو تأجير أجهزة طبية معينة يشترط وجودها الترخيص ثم يتم إزالتها بعد معاينة اللجنة الطبية.
وأضاف أن النقابة تطالب بإرسال مسئول من لجنة المنشآت الطبية فى حملات التفتيش التى يقوم بها العلاج الحر، لافتًا إلى أن من أبرز المخالفات هى أن تكون المنشآت غير مرخصة أو من يعمل بها ليس طبيبًا أو تغيير شكل المنشأة بعد الحصول على الترخيص.
من جانبه.. قال الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة: إن ترخيص الصيدليات هى أصعب ترخيص مؤسسة طبية فى مصر نظرا لأنها تحتاج إلى اشتراطات معقدة وصعبة وتشمل أن يكون صاحب ومدير الصيدلية صيدلىا، كما يوجد اشتراطات خاصة بالمبنى الموجود فيه الصيدلية بجانب أن يكون بين كل صيدلية وأخرى ١٠٠ متر ولا تقل مساحة الصيدلية عن ٢٥ مترًا وبها تهوية جيدة، واشتراطات أن يكون المبنى حاصلًا على ترخيص نهائى وغير مخالف ويجب أن يكون لديه مصالحة نهائية مع الحى.
وأوضح فى حديثه لـ"فيتو" أنه نظرًا لصعوبة الإجراءات يمكن أن تظل فترة الحصول على الترخيص سنة كاملة أو أكثر ويتم الحصول على الترخيص من إدارة التراخيص بمديريات الصحة بالمحافظات ويحتاج إلى ورقة قيد من النقابة الفرعية تثبت أنه صيدلى وورقة من النقابة العامة بها اسم الصيدلية لأنه لا يجب أن يوجد نفس الاسم فى نفس المدينة والإدارة الصحية.
دخلاء المهنة
وأشار إلى أن المخالفة الوحيدة التى تحدث وتحتاج لحل جذرى هى قضية الدخلاء ونظرًا لأن النقابة ليست سلطة مختصة، ويجب تدخل وزارة الصحة لحلها ويتم الترخيص باسم صيدلى وصاحب المال ليس صيدليًا وتعتبر أكبر عائق فى مسألة تراخيص الصيدليات والمشكلة الثانية هى السلاسل وتعتبر مخالفة للقانون وكلا منهم واضحين أمام القانون والسلطات تترك تلك الصيدليات.
وأضاف أن صاحب السلسلة لا يذهب للنقابة للحصول على ترخيص بل يشترى صيدلية تعمل ومرخصة منذ سنوات أو يأتى بصيدلى يقوم بالترخيص ويكتب اسمه بخط صغير ثم يكتب اسم السلسلة وهى مخالفة من أخطر مخالفات تراخيص الصيدليات.
وأوضح أن الصيدلى أمام وزارة الصحة هو المسئول عن أي مخالفة، مشيرًا إلى أن قانون مهنة الصيدلة يجرم الترخيص لسلسلة وتصل العقوبة إلى عامين سجن ولم تطبق نهائيًا من قبل ويتضامن الصيدلى مع صاحب المال.
وأضاف أن الصيدلى من حقه أن يمتلك صيدليتين ويدير صيدلية واحدة فقط، مؤكدًا أن لو صيدلية صاحبها دخيل من حق وزارة الصحة إلغاء الرخصة، مشيرًا إلى أن بعض الصيادلة ممَّن يمنحون الاسم لدخلاء لا يعرفون مكان الصيدلية من الأساس.
وتساءل أين الضرائب العقارية من تلك الصيدليات، ويجب إصدار قرار غلق إدارى وتحريك دعوى ضد الصيدلى وأن تقوم وزارة الصحة بذلك إلا أنها لا تفعل، كاشفًا أن أصحاب السلاسل لديهم ١٠٠ صيدلية وأكثر، وكل ذلك يجرمه القانون إلا أنه يحتاج إلى تطبيق فقط، ومختتمًا: إذا قامت وزارة الصحة بتحريك دعوى ضد صيدلى واحد فقط وحصل على حكم عامين سجن لن يعطى أي صيدلى آخر اسمه، مؤكدًا أن النقابة بمفردها ليس بها سلطة تنفيذية.
نقلًا عن العدد الورقي…
