وزير القوى العاملة يشهد اتفاقية تسوية بين إحدى الشركات والعامة للكيماويات
شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول علي نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط.
ووقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدي رئيس النقابة.
نصوص الاتفاقية
ونصت الاتفاقية علي أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.
كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى أحدي عشر مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
كما اتفق الطرفان، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة، تلتزم الشركة بإعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة، وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
كما تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية: في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفًا، وكذلك في حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته- وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذًا لحكم التحكيم العمالي.
كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي.
وزير القوى العاملة
وأكد وزير القوى العاملة عقب التوقيع، أنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا عند عقد جلسات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي، اقتصاديات المنشأة وندرس إمكاناتها المالية ووضعها الحالي، نكون داعمين لها كتنظيم نقابي في أى عقبة تواجهها، فضلا عن تحفيز العمال لتخطي تلك العقبات والمشكلات، فهذه الرؤية تعود في النهاية على مصلحة الطرفين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقوم بالإغلاق وتصفية الأعمال بسبب عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها من جانب العمال.
وأشار الوزير إلى أنه في نفس السياق يجب على إدارة الشركة أن ترعى العامل، ليس فقط من الجانب المادي، ولكن قد يواجه العمال مشكلات صحية أو شخصية، وفي حالة اهتمام الإدارة بحل تلك المشكلات حتى لو لعامل واحد فقط، يكون مردودها بالغ الأهمية ويسهم في ترسيخ شعور الانتماء والولاء من جانب العمال للشركة، لذا فإن الوصول لمثل هذه الاتفاقيات يعد "win-win situation".
النقابات العمالية
ومن جانبه قدم عماد حمدي رئيس النقابة العامة، الشكر للوزير على الصعيد المهني، حيث أن الوزارة تعد الطرف الثالث المحايد الذي تلجأ له النقابات لحفظ الحقوق، وعلى الصعيد الشخصي، حيث أن وزير القوى العاملة لا يكل ولا يمل لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وامتد الشكر للشركة وفريق العمل بالوزارة، الذي ساهم في الوصول إلى تحقيق المطالب بأفضل طريقة ممكنة.
وطالب "حمدي" أن يكون هناك تنظيم نقابي في الشركة، مؤكدا أن وجوده يعمل على تحقيق أكبر مصلحة للطرفين، مضيفا أن مصر شهدت طفرة في الحريات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم رئيس النقابة العزاء للوزير والحكومة والشعب المصري في وفاة المغفور له بإذن الله المشير طنطاوي الذي حافظ على مصر في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها عبر التاريخ.
وأكد "سعفان" أهمية وجود التنظيم النقابي في المنشأة من الآن خاصة وأننا مقبلون على انتخابات لدورة نقابية جديدة في عام 2022، ليكون وسيط بين العمال وبين الشركة والنقابة ويعمل على تقنين طرق المطالبة بالحقوق وتحقيق الاتفاق في أسرع وقت.
وقدم تامر يونس رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة الشكر للوزير على إدارته الحكيمة للأمور وحرصه على تحقيق مصلحة الطرفين، كما قدم الشكر للنقابة وفريق العمل بالوزارة.
وحضر توقيع الاتفاقية من الوزارة خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، ومن النقابة فريد الأزهري المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وحميدو إسماعيل الأمين العام، وفاطمة فتحي مدير العلاقات العامة، ومن الشركة ، جوزيف مرقص المستشار القانوني بمكتب الكامل للإستشارات القانونية، وحسين إبراهيم محاضر بمعهد معاوني القضاء.
